یک کودک مجرم دیگر در انتظار اعدام؛ بدون وکیل، بدون اعتراف به قتل

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) ۱۴شهریور۱۳۹۸، خانواده‌ای در گرگان از اجرای حکم قریب‌الوقوع فرزندشان که به اعدام محکوم شده است مطلع شدند.

«مهدی خزاییان»، کودک مجرمی است که در سن ۱۶ سالگی در گرگان به اتهام «ارتکاب قتل» بازداشت و در دادگاه به قصاص نفس محکوم شد. او از آن زمان تاکنون در کانون اصلاح و تربیت شهرستان گرگان محبوس بود. حالا منابع غیررسمی به خانواده این کودک مجرم خبر داده‌اند که حکم صادرشده برای او به‌زودی اجرا خواهد شد.

«محمود امیری مقدم» مدیر سازمان «حقوق بشر ایران» در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «منابع غیررسمی به خانواده این کودک مجرم اطلاع دادند که مقامات قضایی به خانواده مقتول گفته‌اند ظرف ده روز آینده باید تصمیم خود را اعلام کنند و  اگر قصد ندارند از قصاص گذشت کنند، باید این موضوع را به نهاد قضایی اطلاع دهند تا حکم اجرا شود.»

او با اظهار تاسف نسبت به نقص‌ها و تناقضات قوانین قضایی در ایران می‌گوید: «واقعا باعث تاسف است که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد چنین پرونده‌‌های پر ابهامی را بر دوش افرادی می‌گذارند که داغ‌دیده‌اند و طبعا به دنبال راهی برای تسکین خودشان هستند.»

به گفته مدیر سازمان حقوق بشر ایران، خانواده مقتول پیش‌ازاین چند صد میلیون تومان دیه از خانواده قاتل طلب کرده بودند تا از قصاص بگذرند. اما ازآنجایی‌که خانواده خزاییان امکان تامین این مبلغ را ندارند، موفق به جلب رضایت آن‌ها و بخشش و گذشتن از قصاص نفس نشدند. حالا با تعیین ضرب‌الاجل از سوی مقامات قضایی این شهرستان، خطر اجرای حکم اعدام  بیش‌ازپیش وجود دارد.

مهدی خزاییان، مطابق اسناد هویتی که از این نوجوان وجود دارد، او را متولد ۲۹آبان۱۳۷۸ معرفی می‌کند. او در  تاریخ ۲۳اسفند۱۳۹۴، یعنی زمانی که ۱۶ سال سن داشت، در گرگان و در یک نزاع دسته‌جمعی شرکت کرد. نزاعی که به گفته خانواده و نزدیکانش، بین دو گروه از جوانانی رخ داد که بسیاری از آن‌ها همدیگر را نمی‌شناختند و قصد و نیت از قبل تعیین‌شده‌ای برای درگیری باهم نداشتند.

خانواده این کودک که حالا به قصاص محکوم شده می‌گویند که در این درگیری خیابانی، جوانی به نام «امیرحسین- ب» که ۱۹ سال سن داشته به قتل رسیده است. هیچ‌یک از خانواده‌ها  به‌درستی نمی‌دانند ضربه نهایی که منجر به کشته شدن این جوان ۱۹ ساله شده از سوی چه کسی وارد شده است و مهدی خزاییان هم در جریان بازجویی‌ها به قتل اعتراف نکرده است.

درعین‌حال، بررسی  دادنامه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرارگرفته است، یک تناقض آشکار میان احکام صادرشده و نظریه کمیسیون پزشکی را نشان می‌دهد؛ در این دادنامه آمده است: «دادگاه متهم را جهت تعیین رشد فکری و عقلی (با توجه به سن وی که در زمان وقوع بزه ۱۶ ساله بوده است) به کمیسیون پزشکی معرفی کرده است (صفحه ۱۷۰) که نظریه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ کمیسیون پزشکی قانونی حاکی است (در حال حاضر شواهدی از اختلال روحی و روانی در وی مشاهده نمی‌گردد و با عنایت به اظهارات وی در خصوص شرح ماوقع و آگاهی کامل وی به شرایط ارتکاب جرم به نظر می‌رسد در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ در شرایط مناسب روحی بوده و تحت تأثیر الکل نبوده است و از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده است).»

محمود امیری مقدم، نظریه پزشکی قانونی را مغایر با احکام صادرشده برای مهدی خزاییان می‌داند و در مورد تناقض موجود می‌گوید: «اساس این کودک مجرم به دلیل شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق و به دلیل شرکت در نزاع دسته‌جمعی به سه سال زندان محکوم شده است. اگر مجازات شلاق به دلیل شرب خمر برای او تعیین‌شده چطور در نظریه کمیسیون پزشکی آمده او تحت تاثیر الکل نبوده و از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و به اتهام قتل به قصاص نفس حکم داده شده است؟»

او ضمن انتقاد به پروسه مبهم تشخیص رشد عقلی کودک مجرمان در ایران در مقایسه با سایر کشورها می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای وقتی می‌خواهند تشخیص دهند که مجرم، مسئولیت کیفری را می‌تواند بپذیرد یا نه، کمیسیون پزشکی تشکیل می‌دهند. جلسات و بررسی‌های این کمیسیون‌ها ممکن است هفته‌ها و حتی ماه‌ها طول بکشد. در ایران اما هیچ روال مشخص و پروتکلی برای این موضوع وجود ندارد. جلسات صوری و فرمالیته تشکیل می‌شوند. پرونده‌ها بدون شفاف‌سازی و پر ابهام بسته می‌شوند و قضات خیلی راحت حکم اعدام صادر می‌کنند. آن‌هم برای کسانی مثل مهدی که در زمان وقوع حادثه تنها ۱۶ سال سن داشته است. این کودک حتی در زمان بازداشت و در طول جلسات محاکمه تا صدور حکم از داشتن وکیل هم محروم بوده است و این یعنی یک نقض آشکار در حقوق زندانی.»

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که متوجه ماهیت جرم نیستند و یا حرمت آن را درک نکرده‌اند، قصاص صادر نکنند. به‌علاوه، پیمان‌نامه حقوق کودک، که ایران نیز از امضاکنندگان آن به شمار می‌رود، به‌صراحت بیان می‌کند که مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی‌مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود.

محمد امیری مقدم با تاکید بر این دو قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران هم آن‌ها را پذیرفته است می‌گوید: «اعدام ساده‌ترین راه در نظام حاکم ایران برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت است. شوربختانه قربانی بیشتر این حکم غیرانسانی هم ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. دستگاه قضا به‌جای واکاوی موضوع و دادرسی عادلانه، با واگذاری تصمیم برای قصاص نفس به خانواده مقتول چرخه خشونت را ادامه می‌دهد.»

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، تلاش‌هایی برای جمع‌آوری مبلغی که خانواده مقتول از خانواده مهدی خزاییان برای اعلام رضایت خواسته‌اند در جریان است. همچنین ازآنجایی‌که این کودک-مجرم در هنگام بازداشت و در طول رسیدگی قضایی از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده‌، از وکلای حقوق بشری که داوطلبانه موارد مربوط به کودک-مجرمان را بر عهده می‌گیرند خواسته‌شده تا اگر می‌توانند به این زندانی محکوم به اعدام کمک کنند.

ایران جز معدود کشورهایی است که برخلاف کنوانسیون‌هایی که به آن‌ها متعهد شده است، همچنان برای مجرمین زیر سن ۱۸ سال احکام بلندمدت و اعدام صادر می‌کند. در سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۵ کودک مجرم اعدام شدند. از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا امروز  هم حداقل خبر اعدام دو کودک مجرم در زندان‌های ایران تایید شده است.

مریم دهکردی، ایران وایر

رفتن به نوار ابزار