کودکان کار، خشونت‌های جنسی و غیرجنسی را گزارش نمی‌دهند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) محمدرضا دهقانی سانیج بر این باور است که در زمینه دفاع از حقوق کودکان کار، ضعف‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی، همپای اجرای ناصحیح قانون، مشکل‌ساز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از اوایل امسال طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، برای چندمین بار از سر گرفته شد. در این طرح به روال معمول همیشه، به ریشه‌های ایجاد پدیده‌ای به نام «کار کودک» پرداخته نمی‌شود و فقط به کنش‌های سطحیِ پرآسیب مانند «جمع‌آوری» یا «پاکسازی» اکتفا می‌شود. اما چرا علیرغم ممنوعیت قانونی، هنوز با کار کودکان مواجه‌ایم؟

محمدرضا دهقانی سانیج (وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی) در تعریف قانونی «کار کودک» می‌گوید: بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران در واقع کودک به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ در این خصوص به صراحت اعلام می‌‌کند که سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است، پس بر این اساس به افردی کودک اطلاق می‌شود که اگر پسر باشند به سن ۱۵ سال قمری و اگر دختر باشند، به سن ۹ سال قمری نرسیده باشند.

وی افزود: از طرف دیگر در ماده ۷۹ قانون کار صراحتا آمده است که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، اینجا اختلاف نظرهایی وجود دارد که منظور ماده ۷۹ قانون کار ۱۵ سال کامل قمری یا شمسی ست که البته نظریه اغلب حقوق دانان ۱۵ سال تمام شمسی است گرچه در ماده قانون مدنی به سن قمری اشاره شده است.

این حقوق‌دان در ادامه اضافه کرد: در ماده ۸۰ قانون کارصراحتا قید شده است کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ باشد کارگر نوجوان نامیده می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی به طور کلی ممنوع است و بین ۱۵ تا ۱۸ سال هم نوجوان هستند و نمی‌توان کارهای سخت  به آنها واگذار کرد و ساعت کاری‌شان باید نیم تا یک ساعت کمتر از افراد بزرگسال باشد و در رابطه با اشتغال آنها، موضوعاتی چون سلامتی، کارآموزی و…که در قانون کار پیش‌بینی شده است باید رعایت شود.

دهقانی سانیج در ادامه در خصوص پیامدهای کار کودک برای فرد و جامعه گفت: این پیامدها را باید از چند جهت مورد بررسی قرارداد از جهت اینکه به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوعیت قانونی دارد، طبیعی است که منجر به بروز مشکلات و معایب متعدد شود  از جمله بازماندن کودکان از تحصیل، خشونت جنسی و جسمی در محیط  کار و محرومیت از فضای سالم تربیتی؛ با توجه به اینکه نهاد «خانواده» از ارکان اولیه شکل گیری جامعه است و کودک کار از خانواده دور می‌ماند، ممکن است به دلیل این تفاوت فضای محیط کار با کانون خانواده، در رشد و تربیت او انحراف ایجاد شود؛ عواقب بروزاختلال تربیتی در فرایند رشد کودک، موجب تزلزل در کل جامعه می‌شود و از این جهت پیامدهای بسیار ناگواری به دنبال خواهد داشت.

این مشاور حقوقی با تاکید بر نقش اطلاع‌رسانی صداوسیما در آشنایی کودکان با حقوق قانونی‌شان افزود: ساخت و پخش کلیپ آموزشی از طریق صداوسیما بسیار موثر است که کودکان مسیر درست رساندن صدای مظلومیت‌شان را به گوش دستگاه قضایی بیاموزند؛ من پرونده‌های متعددی در خصوص تجاوز جنسی به کودکان دارم که اغلب نزدیکترین افراد به طفل، بیشترین خشونت جنسی را به آنها داشته‌اند؛ در خصوص اجبار کودک به کار نیز در مواردی از طریق پدر و مادر و یا سرپرست بد اتفاق می‌افتد و این ضعف فرهنگی در خصوص گزارش نکردن موارد جرم نه تنها تخریب و آسیب جدی روانی کودک را به دنبال دارد بلکه به مرور به ریشه دواندن آسیب‌های متعدد اجتماعی و اضمحلال بنیان‌های اخلاقی در کشور دامن می‌زند؛ متاسفانه عواقب این نادیده گرفتن‌های برآمده از تعصب و بی‌تفاوتی‌ها در نقض مواد قانونی و نیز گزارش نکردن جرم‌های مشهود علیه کودکان، خسارات ویرانگر جبران‌ناپذیر برای کشور خواهد بود.

رفتن به نوار ابزار