پرونده جدیدمیرزایی،فعال ترک، مختومه شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سیامک میرزایی، زندانی سیاسی ترک که در حال گذراندن محکومیت سه سال حبس خود در زندان اوین تهران است، در رابطه با پرونده اتهاماتی که اخیرا بر او وارد شده بود، با قرار منع تعقیب قضایی مواجه شده است.

سیامک میرزایی، اخیرا با پرونده جدیدی تحت عنوان “اخلال در نظم زندان و توهین به رهبر ایران” متهم شده بود. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داده است که قرار منع تعقیب قضایی این زندانی پس از حضور در محل دادسرا توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس صادر شد.

 

هرانا دیروز سه شنبه ۲۶ دی/ ۱۶ ژانویه، به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: “صبح امروز مورخ ۲۶ دیماه آقای میرزایی برای پرونده مفتوحه جدید به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس احضار شد. پس از بررسی مستندات پرونده و اظهارات آقای میرزایی نهایتا قرار منع تعقیب صادر و پرونده مذکور مختومه اعلام شد.”

سیامک میرزایی، فعال سیاسی ترک از مغان در شمال آذربایجان ایران و از مدافعان حقوق آذربایجانیان ایران موسوم به ”حرکت ملی آذربایجان” است که ۲۴ آذر/ ۱۳ دسامبر سال ۱۳۹۵ شمسی در مغان بازداشت شده است و به مدت ۴ ماه در انفرادی در زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفته است. میرزایی پس از این مدت به ”تشکیل جمعیت غیرقانونی برای براندازی نظام” متهم شده بود و برای او حکم ۱۰ سال زندان و یک سال تبعید صادر شده بود. او به این حکم اعتراض کرده و خواستار مشخص کردن این جمعیت از طرف دستگاه قضایی ایران شد و درخواستی برای دادگاه تجدید نظر فرستاد. در نهایت پس از اینکه دادگاه تجدید نظر به بهانه های گوناگون، نزدیک به یک سال، از پاسخ به این پرونده اجتناب کرد، میرزایی اعتصاب غذای ۱۸ روزه ای برای طی روال قانونی پرونده اش خواستار شد. دادگاه تجدید نظر سپس حکم این پرونده را تخفیف داده و به ۳ سال حبس و یک سال تبعید به ”طبس” در مرز ایران و افغانستان، تبدیل کرد.

سیامک میرزایی پیش از این نیز بارها بازداشت شده است. او در سال ۱۳۸۹ پس از قبولی در آزمون ورود به مقطع فوق لیسانس، به دلیل فعالیت سیاسی از ادامه تحصیل منع شد. اصلی ترین اتهامات میرزایی در بازداشت هایش عبارت بوده اسات از شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری، حضور و سخنرانی در مراسم عروسی یک فعال ترک، نوشتن مقاله‌ درباره فدرالیسم و اعتراض به توهین تلویزیون دولتی ایران به ترک‌ها از جمله مواردی است که در احکام صادره به عنوان اتهام مطرح شده است. دادگاه همچنین کتب و مقالات آقای میرزایی را جزو آلات جرم محسوب کرده و حکم به از بین بردن آن داده است.

اصل 15 قانون اساسی ایران می گوید: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». با این وجود سالانه دهها تن از فعالان غیرفارس زبان در ایران به دلیل تلاش برای اجرای این اصل قانون اساسی بازداشت شده و به اتهامات گوناگون به حبس محکوم می شوند.