الجبیر در مصاحبه با شماره روز سه‌شنبه 20 نوامبر روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفت که تحقق عدالت در پرونده قتل جمال خاشقجی، پیش از آن‌که خواستی بین‌المللی باشد، خواستی سعودی است.

او تاکید کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولی‌عهدش شاهزاده محمد بن سلمان، «خط قرمز هستند و اجازه تعرض به آن‌ها را نمی‌دهیم».

الجبیر از ترکیه خواست، اسناد و دلایلی که در ارتباط با پرونده قتل جمال خاشقجی در اختیار دارد، در اختیار دادستانی سعودی قرار دهد تا در رسیدن به همه حقایق ماجرا، یاری رساند. او یادآور شد که ترکیه تاکید کرده، منظورش از اتهاماتی که وارد می‌کند، ولی‌عهد نیست.

او ادامه داد: «هرکس خواهان تحقق عدالت است، دلایلی که دارد را در اختیار دستگاه قضایی سعودی قرار دهد».

وزیر امور خارجه سعودی تاکید کرد: «رهبری سعودی به دنبال حفظ روابط استراتژیک و شراکت تاریخی با ایالات متحده و توسعه آن است». او ادامه داد: «تحریم‌های ایالات متحده در پرونده خاشقی، افراد را هدف قرار داده، نه سعودی و اقتصادش را».

او توضیح داد: «سعودی در اتخاذ تدابیر علیه متهمان پرونده قتل خاشقجی، پیشگام بود و پس از آن کشورهای دیگر، با تدابیری علیه افراد به گونه‌ای که به روابط راهبردی و منافع سیاسی و اقتصادی مشترک لطمه نزند، به دنبال سعودی حرکت کردند».

الجبیر با بیان این‌که «روایت سعودی درباره ماجرا تغییر نکرد». یادآور شد: «آن‌چه روی داد این است که تیم عملیات، گزارشی گمراه کننده و دروغ ارائه داد. هنگامی که تناقض گفته‌هایشان آشکار شد، خادم حرمین شریفین از دادستن خواست تحقیقات را آغاز کند. برپایه این تحقیقات، نتایج به دست آمده اعلام شد. سعودی روایتی ارائه نداد بلکه اطلاعاتی که در اختیار دارد را به شکلی شفاف ارائه داد و به این رویه ادامه خواهد داد».

بسیاری از رسانه ها و محافل سیاسی و حقوقی جهان انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور نشانه گرفته اند.