منصب ریاست جمهوری به معضل تبدیل شده / سعید حجاریان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اخیراً در پی ورود هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، بحث‌هایی میان صاحبنظران درگرفت. مشکل از آنجا آغاز شد که از این پس مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به مرجع دیگری جز شورای نگهبان هم ارسال شود. این مرجع همان مجمع تشخیص است و باید مصوبات را با سیاست‌های کلی تطبیق داده و چنانچه تناقضی دید، آن را به مجلس ارجاع دهد. همین موضوع باعث شد نایب رئیس مجلس صراحتاً اعلام کند ما دارای دو شورای نگهبان شده‌ایم.

ولی اگر این مجلس تأسیس اصلی کند، فوق قانون اساسی قرار گیرد و به‌منظور حل معضلی از نظام دست به تغییر قانون اساسی بزند (مانند فرآیندی که در دوره حیات امام درباره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت و بعد از بازنگری قانون اساسی، صورت قانونی به‌خود گرفت) قوه جدیدی پدید می‌آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می‌نامم؛ قوه‌ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به‌عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل شد و سپس سایر قوا از آن نشأت گرفتند.

در صورت کلید خوردن چنین پروسه‌ای، یک قدم دیگر باید برداشته شود و آن تعیین تکلیف قانون اساسی فعلی است. تأسیس اصل، به اضافه کردن اصول به قانون فعلی می‌انجامد اما کاهش اصول، شرایط خاص خود را دارد.اولاً، پس از ورود عنصر مصلحت مرسله به دستگاه قانونگذاری بسیاری از معضلات ناشی از احکام اولیه و ثانویه برطرف شده است.

ثانیاً، می‌توان بعضی اصول را مسکوت گذاشت؛ همچنان که فصل مربوط به شوراها بیست سال مسکوت ماند. زمانی خواهد آمد که بعضی از اصول فعلی قانون اساسی تبدیل به معضل بشوند. برای مثال، اکنون نفس منصب ریاست‌جمهوری تبدیل به معضل نظام شده است لذا می‌توان آن را به قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه، اصل وجود رئیس جمهوری را حذف و قانون اساسی را هرس کند.