متن کامل قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، همراه با تعلیقات و اصلاحیه ها

متن کامل قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، همراه با تعلیقات و اصلاحیه ها

نمایندگان، قانون اساسی تازه نوشته شده را در سال 1787 به امضا می رسانند. ( نقاشی اثر هاوارد چندلر کریستی، اهدائی مجلس نمایندگان آمریکا)

(تعلیقات زیر بر قانون اساسی آمریکا بخشی از دربارۀ آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همراه با یادداشت های توضیحی،از انتشارات وزارت امور خارجه ایالات متحده است.)
تعلیقات قانون اساسی ایالات متحده که در زیر آمده منعکس کنندۀ املا و نحوۀ کاربرد لغات به صورت اصلی است. بخش هایی که در کروشه مشخص شده بخش های تغییر یافته یا به دلیل وجود متمم هایی،بخش های کنار گذاشته شده است. پاراگراف های اضافی که با واژۀ “تفسیر” آغاز می شود، به متن قانون اساسی تعلق ندارند. بلکه برای توضیح معنای برخی از قسمت های متن اصلی یا کاربرد عملی آن ضمیمه شده است.
دیباچه:
ما مردم ایالات متحده، برای تشکیل اتحادی کامل ، برقراری عدالت، تضمین آرامش داخلی، تأمین قابلیت های دفاعی مشترک، ترویج رفاه عمومی، و تضمین نعمات آزادی برای خود و آیندگان، این قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را تدوین ومقرر می کنیم.
اصل اول
ماده1
قوۀ مقننه
تمامی قدرت های قانونگذاری که در این جا اعطا گردیده، به کنگرۀ ایالات متحده که متشکل از سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود، واگذار می شود.
تفسیر: سه اصل اول قانون اساسی به تفکیک قوا در دولت ایالات متحده و تعیین سه قوه اختصاص دارد: (1) قوۀ مقننه، که معرف آن کنگره است؛ (2) قوۀ مجریه، که معرف آن رییس جمهوری است؛ و (3) قوۀ قضاییه که معرف آن دیوان عالی است. این تقسیم قانون اساسی که تفکیک قوا نامیده می شود، برای جلوگیری از اقتدار بیش از حد هر یک از شاخه های دولت طراحی شده است. علاوه بر آن، در قانون اساسی کنترل اختیارات سه قوه هم پیش بینی شده به این ترتیب، نحوۀ عملکرد هر یک از قوا در رابطه با دو قوۀ دیگر در پیشبرد وظایف خود، مشخص است. به عنوان مثال، قضات فدرال از سوی رییس جمهور منصوب می شوند اما سنا باید انتصاب آن ها را تأیید نماید.
کنگره – متشکل از دو مجلس – یکی از مهمترین موارد توافق در مجلس مؤسسان قانون اساسی بود. در مجلس مؤسسان، ایالات کوچکتر از برنامۀ نیوجرسی حمایت می کردند، که طبق آن همۀ ایالات از تعداد برابر نماینده برخوردار می شوند. ایالات وسیع تر طرفدار برنامۀ ویرجینیا بودند که تعداد نمایندگان را بر حسب جمعیت تعیین می کرد. برای سازش در این مورد، مقرر شد هر یک از مجالس طبق یکی از این دو برنامه عمل کند.
اصل اول
ماده 2
مجلس نمایندگان
(1) مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که هر دوسال یک بار از سوی مردم ایالات مختلف انتخاب می شوند، و رأی دهندگان در هر ایالت باید واجد شرایط رأی دادن به پر تعداد ترین شاخۀ دستگاه قانونگذاری کشور باشند.
تفسیر: اعضای مجلس نمایندگان برای مدت دوسال انتخاب می شوند. در صورتی که فردی دارای شرایط لازم برای رأی دادن به “پر تعداد ترین شاخۀ دستگاه قانونگذاری” باشد، او برای رأی دادن به اعضای کنگره هم واجد شرایط لازم هست.(همۀ ایالات به استثنای نبراسکا دارای دستگاه مقننۀ متشکل از دو مجلس هستند). این که چه کسانی می توانند به قانونگذاران ایالتی رأی دهند، بسته به ایالت، و طبق محدودیت های قانون اساسی و قوانین فدرال، مانند مصوبۀ حقوق رأی دادن متعلق به سال 1965 است. متمم های 15، 19، 24، و 26، قانون اساسی، مقرر می دارند که محروم کردن شهروندان از حق خود در رأی دادن بر مبنای نژاد، جنس، یا نپرداختن مالیات، یا سن، درصورتی که شخص دارای حد اقل 18 سال باشد، ممنوع است.
(2) اشخاصی که دارای حد اقل 25 سال سن نبوده و هفت سال اززمان تابعیت آن ها در ایالات متحده نگذشته است، نمی توانند به عضویت مجلس نمایندگان درآیند، و همین طورکسانی که، بعد از انتخاب شدن، در ایالتی که منتخب آن هستند، ساکن نباشند.
تفسیر: هر ایالت شرایط لازم خود را در مورد ساکن بودن یا نبودن افراد اعمال می کند، که باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. غالب اعضای مجلس قانونگذاری نه تنها ساکن ایالت مربوط، بلکه ساکن منطقه ای که از آن انتخاب می شوند هم هستند.
(3) تعداد اعضای مجلس نمایندگان با تعداد افرادی که مالیات سرانه می پردازند باید در تناسب باشد [افرادی که به نسبت تعداد می توانند در این اتحاد حضور یابند، که شمار آن ها باید به تعداد کل اشخاص آزاد اضافه شود، منجمله کسانی که در خدمت دوساله هستند، و بدون احتساب سرخپوستان که مالیات نمی پردازند، و سه پنجم کل سایر افراد] شمارش فعلی می بایست تا سه سال بعد از تشکیل اولین جلسۀ کنگرۀ ایالات متحده صورت گرفته، و بعد از آن هر ده سال تکرار گردد، و طریقۀ آن را قانون تعیین میکند. تعداد نمایندگان از یک نماینده برای هر 30,000 تن سکنه نباید تجاوزکند، اما هر ایالت دارای حد اقل یک نماینده است؛ و تا زمان انجام یافتن این شمارش، تعداد نمایندگان هر ایالت به شرح زیر خواهد بود، ایالت نیوهمشایر مجازبه انتخاب سه نماینده، ماساچوست هشت، رود آیلند و پراویدنس پلانتیشنز یک، کانتیکات پنج، نیویورک شش، نیوجرسی چهار، پنسیلوانیا هشت، دلاور یک، مریلند شش، کارولینای شمالی پنج، کارولینای جنوبی پنج، وجورجیا سه.
تفسیر: محتوای این بند، چه با اضافه شدن متمم ها و چه با در نظرگرفتن شرایط جدید، دستخوش تغییرات زیادی گشته است. واکنون سه مورد در آن لحاظ شده : (1) تعداد نمایندگان هر ایالت برحسب میزان جمعیت آن محاسبه می شود؛ (2) کنگره باید نظارت کند که سرشماری در ایالات متحده هر ده سال یک بار صورت بگیرد؛ و (3) هر ایالت از داشتن حد اقل یک نماینده برخوردار است.
واژه های ” مالیات سرانه ” به معنی مالیات بر درآمد است. متمم شانزدهم به کنگره مجوز بستن مالیات به افراد را بر مبنای درآمدشان می دهد نه بر مبنای جمعیت ایالتی که در آن مقیم هستند.
در رابطه با “سه پنجم کل سایر افراد”، منظور از”سایر افراد” ، برده ها بودند. از آن جا که برده داری ملغی شده است، این بخش از بند مذکور، دیگر معنایی ندارد.
شرط فقط یک نماینده در مقابل هر 30,000 تن سکنه ضامن اجرایی ندارد. در سال 1929، کنگره تعداد ثابت نمایندگان را 435 تن مقرر کرد و از آن زمان به همین شکل باقی مانده است.
(4) در صورت خالی شدن کرسی نمایندگان ایالات، مقام مجریه دستور به برگزاری انتخابات برای جبران کرسی های خالی را می دهد.
تفسیر: در صورت خالی شدن یکی از کرسی های مجلس نمایندگان، فرماندار ایالت مربوط ، انتخابات ویژه ای برای جبران آن برگزار می کند. با این حال، درصورتی که تاریخ انتخابات عادی بعدی فاصلۀ چندانی با آن نداشته باشد، فرماندار در عوض برگزار کردن انتخابات ویژه، بهتر است تا انتخابات بعدی آن کرسی را خالی باقی گذارد.
(5) مجلس نمایندگان، سخنگو و سایر مقامات مسئول خود را انتخاب می کند؛ و تنها دستگاهی است که دارای حق اعلام جرم یک مقام دولتی می باشد.
تفسیر: مجلس نمایندگان به انتخاب مقامی برای به عهده گرفتن ریاست جلسات مبادرت می کند. تنها این مجلس است که حق دارد مقامات دولت فدرال را مورد اتهام قرار دهد. این مجلس تا به حال علیه 16 مقام فدرال اعلام جرم کرده است که شامل دو رییس جمهور، اندرو جانسون در سال 1868 و ویلیام جفرسون کلینتون در سال 1998 می شود. رسیدگی به پروندۀ حقوقی متهمان از سوی مجلس نمایندگان، به عهدۀ سنا می باشد.
اصل اول
ماده 3
مجلس سنا
(1) مجلس سنای ایالات متحده از دو سناتور به ازای هر ایالت تشکیل می شود. [که از سوی مجلس قانونگذاری و برای یک دورۀ شش ساله انتخاب می شوند؛ و هر سناتور دارای یک رأی است.]
تفسیر: در قانون اساسی ابتدا مقرر شده بود که مجلس قانونگذاری هر ایالت به انتخاب دو سناتور ایالت بپردازد. با افزودن متمم هفدهم به قانون اساسی، این امر تغییر کرده و انتخاب سناتورها با رأی مردم ایالت صورت می گیرد .
(2) آن ها بلافاصله بعد از اولین دور انتخابات باید تشکیل جلسه داده و باید به طور مساوی به سه طبقه تقسیم گردند. طبقۀ اول سناتور ها در پایان سال دوم خدمت، کرسی های خود را خالی می کنند، طبقۀ دوم سناتور ها در پایان سال چهارم ، و طبقۀ سوم سناتور ها در پایان سال ششم ؛ به این ترتیب، هر دوسال یک بار، برای انتخاب یک سوم از سناتور ها، مجددا ً انتخابات برگزار می گردد؛ [ و در صورتی که کرسی های خالی در پی استعفا یا غیر آن بر جای بماند، و این در دورۀ فترت مجلس قانونگذاری ایالات باشد، تا تشکیل جلسۀ بعدی مجلس قانونگذاری، مقام اجرایی ایالت، برای پر کردن کرسی های خالی، اشخاصی را به طور موقت تعیین خواهد نمود.]
تفسیر: سناتور ها برای یک دورۀ شش ساله انتخاب می شوند. هر دوسال، یک سوم از آن ها انتخاب می شوند و دو سوم از دورۀ قبل بر جا می مانند. این نظم موجب می شود سنا از موجودیتی مستمر برخوردار باشد، بر خلاف مجلس نمایندگان که کل اعضای آن هر دو سال یک بار از نو انتخاب می شوند. به موجب متمم هفدهم، روش جبران کرسی های خالی تغییر کرد. تا قبل از برگزاری انتخابات سنا با رأی مردمی، فرماندار فردی را منتصب می کند.
(3) اشخاصی که دارای سی سال تمام نیستند و سابقۀ تابعیت آن ها در ایالات متحده کمتر از ُنه سال است و در زمان انتخاب به سناتوری در ایالت مربوط ساکن نباشند، نمی توانند سناتور شوند.
تفسیر: در سال 1806، هنری کلی از کنتاکی برای احراز یکی از کرسی های خالی سنا تعیین شد. او تنها 29 سال داشت که چند ماه کمتر از حداقل سن لازم بود، اما کسی این موضوع را زیر سؤال نبرد. در سال 1793، آلبرت گالاتین به عنوان سناتور از پنسیلوانیا انتخاب شد. اما از تصدی مقام او به دلیل این که کمتر از نه سال شهر وند ایالات متحده بوده است، ممانعت به عمل آمد.
(4) معاون رییس جمهور ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد اما دارای حق رأی نیست، مگراین که در موقع رأی گیری، تعداد آرا به صورت مساوی تقسیم شده باشد.
تفسیر: معاون رییس جمهور، ریاست سنا را به عهده دارد. او فقط زمانی می تواند رأی دهد که تعداد آرای دو طرف برابر باشد. و قدرت او برای بر هم زدن این تساوی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال، در سال 1789 رأی جان آدامز، معاون رییس جمهور موجب تصویب قانونی گشت که به موجب آن رییس جمهور بدون نیاز به تأیید مجلس سنا مجاز است وزرای کابینه را تغییر دهد.
(5) سنا می تواند در صورت غایب بودن معاون رییس جمهور، و یا انجام وظیفه به جای رییس جمهور، یک رییس موقت برای خود انتخاب نماید.
تفسیر: سنا در صورت عدم حضور معاون رییس جمهور، شخصی را به عنوان رییس موقت برای ادارۀ جلسات انتخاب می کند.
(6) تنها سنا قدرت رسیدگی به پرونده های حقوقی مورد اتهام جرم را داراست: هنگامی که برای این مقصود جلسه تشکیل می دهند باید سوگند بخورند و یا شهادت بدون سوگند بدهند. اگر رییس جمهور ایالات متحده مورد محاکمه قرار گیرد، رییس دیوان عالی ریاست سنا را به عهده می گیرد: و بدون توافق دو سوم از اعضای حاضر در مجلس، کسی را نباید محکوم نمود.
تفسیر: پیش بینی مربوط به اینکه رییس دیوان عالی در عوض معاونت رئیس جمهوری که در این گونه موارد، یعنی وقتی رئیس جمهوری تحت محاکمه است، ریاست سنا را به عهده می گیرد به این دلیل است که در صورت محکومیت رییس جمهوری، معاون او باید عهده دار وظایف اوگردد. جملۀ “سوگند خورده یا شهادت بدون سوگند” به این معناست که سناتور ها در موارد رسیدگی به اتهامات باید سوگند یاد کنند، درست مانند اعضای هیئت منصفه در جریان دادرسی.
(7) رأی سنا در موارد اثبات اتهام نبایست از انفصال از خدمت و سلب صلاحیت از تقبل پست های دولتی و استفاده از مزایای دولتی ایالات متحده فراتر رود. اما فرد محکوم ، طبق قانون مورد کیفرخواست، محاکمه ، قضاوت و مجازات قرار خواهد گرفت.
تفسیر: در صورتی که فرد، گناهکار تشخیص داده شود، از خدمت منفصل شده و مجاز به احراز هیچ گونه منصب دولتی نمی باشد. سنا از اعمال مجازات های دیگر معاف است، اما به پروندۀ این شخص در محاکمۀ عادی رسیدگی خواهد شد. سنا تا به حال هفت تن را محکوم کرده که همگی از قضات بوده اند. همۀ این افراد از خدمت منفصل شدند، اما فقط از دو تن از آنان برای احراز مشاغل دولتی سلب صلاحیت شد.
اصل اول
ماده 4
تشکیلات کنگره
(1) زمان، مکان و طریقۀ برگزاری انتخابات برای تعیین سناتور ها و اعضای مجلس نمایندگان در هر ایالت، از سوی مجلس قانونگذاری آن ایالت تعیین می گردد؛ اما طبق قانون، کنگره مجاز است هر زمان این مقررات را تغییر داده یا مقررات دیگری تعیین کند،[مگر در محل مربوط به انتخاب سناتور ها.]
تفسیر: تا زمانی که انتخاب سناتور ها به عهدۀ قانونگذاران ایالتی باشد، کنگره در تعیین محل انتخاب دخالت نمی کند. این ممکن بود قدرت تعیین محل پایتخت ایالت راهم به کنگره واگذار کند. جملۀ “مگر در محل مربوط به انتخاب سناتور ها” با اضافه شدن متمم هفدهم، کنار گذاشته شد.
(2) کنگره می بایست حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه دهد، [و این جلسه باید در اولین روز دوشنبۀ ماه دسامبر تشکیل گردد،] مگر طبق قانون، روز دیگری تعیین شود.
تفسیر: در اروپا، حاکمان مطلق این قدرت را داشتند که ازتشکیل جلسات مجالس، حتی برای چند سال ممانعت به عمل بیاورند. به همین مناسبت این ماده بر تشکیل کنگره یک بار در سال تأکید می کند. طبق متمم بیستم، این روز به سوم ژانویه تغییر یافت، تا کنگره طبق قانون روز دیگری را تعیین نماید.
اصل اول
ماده 5
(1) هر یک از مجلسین، قضاوت درمورد نحوۀ برگزاری انتخابات و تعیین صلاحیت اعضا را بر عهده دارد که هریک با تشکیل جلسه ای با حضور اکثریت اعضا و رسیدن به حد نصاب این کار را انجام می دهد ؛ اما تعداد کمتری از اعضا در حین مذاکرات می توانند حضور داشته باشند، و می توانند با استفاده از جرایم ومجازات هایی که هر یک از مجلسین خود تعیین می کند، اعضای غایب را مجبور به حضور نمایند.
تفسیر: هر یک از مجلسین باید خود، تعیین صلاحیت اعضا، و صحت نحوۀ انتخاب شدن آن ها را به لحاظ قانون اساسی مشخص نماید . در قضاوت در مورد صلاحیت اعضا، مجلسین باید فقط شرط سنی، شرایط تابعیت، و اقامت را که در قانون اساسی عنوان شده در نظر بگیرند. در صورت اقدام به اخراج یکی از اعضا، مجلسین کنگره باید مواردی دیگر را برای اثبات عدم صلاحیت فرد مذکور به ادامۀ انجام وظیفه، عنوان نمایند. مباحثات بدون رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب می تواند در جریان باشد، اما برای رأی گیری نهایی، تعداد نمایندگان حاضر باید به حد نصاب برسد.
(2) هر یک از مجلسین می تواند صورت جلسات خود را وضع کرده و برای عدم رعایت نظم از سوی اعضای خود، مجازات هایی را در نظر بگیرد؛ و با حضور دو سوم از اعضا، نماینده ای را اخراج نماید.
تفسیر: هر مجلس مقررات داخلی خود را وضع می کند. برای مثال، مجلس نمایندگان برای صرفه جویی در وقت، برای بحث درمورد هر موضوعی محدودیت زمانی تعیین می کند. به پایان بردن مباحثات در سنا بسیار دشوارتر است. طبق قوانین سنا، سناتور ها می توانند تا زمانی که مایل باشند، صحبت کنند، مگر سنا رأی به کفایت مذاکرات بدهد. در بیشتر موارد، برای کفایت مذاکرات به رأی 60 تن از سناتور ها، یا سه پنجم اعضای سنا نیاز می باشد. هر یک از مجلسین با کسب دو سوم از آرای اعضای خود می تواند به اخراج یکی از آنان مبادرت کند.
(3) هر یک از مجلسین باید گزارشی از صورت جلسۀ خود تهیه ، و آن را عینا ً منتشر نماید، مگر در مورد مسائلی که به قضاوت آنان باید پوشیده بماند؛ و موارد موافقت و مخالفت اعضا، در صورت تمایل یک پنجم از حضار، در هر یک از دو مجلس باید در این گزارش گنجیده شود.
تفسیر: گزارش صورت جلسه های مجلس نمایندگان ومجلس سنا، در پایان هر دورۀ کاری کنگره منتشر می شود. تمامی قوانین ومصوبات هر دوره و تمامی آرا در آن منعکس می گردد. این گزارش شامل پیام های رییس جمهوری به کنگره هم م می شود.
مهمتر این که، گزارشات کنگره هر روزه انتشار می یابد و نسخۀ کتبی همۀ مباحثات را کلمه به کلمه در بر می گیرد.
(4) هیچ یک از مجلسین در دورۀ کار کنگره نباید بدون موافقت دیگری بیش از سه روز تعطیل یا تشکیل جلسات آن به محل دیگری غیر از محل دو مجلس، انتقال یابد.
اصل اول
ماده 6
(1) سناتور ها و اعضای مجلس نمایندگان برای خدمات خود پاداشی دریافت می کنند که قانون آن را تعیین کرده و خزانه داری ایالات متحده آن را می پردازد. آن ها در همۀ موارد به غیر از خیانت، جنایت و برهم زدن صلح،از مصونیت باز داشت، هنگام حضوردرمجلس یا حین رفتن به آن یا بازگشت از آن برخوردار اند؛ آن ها به دلیل مباحث و سخنرانی های خود در هر یک از مجلسین، مورد سؤال قرار نمی گیرند.
تفسیر: امتیازبرخوردار بودن از مصونیت ( مصونیت از حکم دستگیری ) در هنگام رفت و آمد به محل کنگره، امروزه اهمیت چندانی ندارد. اعضای کنگره، مانند هر شخص عادی به دلیل نقض قانون ممکن است بازداشت شوند. آن ها در مواقع لزوم محاکمه، محکوم و زندانی می شوند.
مصونیت اعضای کنگره از اتهام افترا و تهمت مهم است. این ها گفته ها و یا نوشته هایی هستند که آبروی شخص را به خطر می اندازند. مصونیت در نطق ها و سخنرانی های مجلس به این معناست که اعضای کنگره مجاز هستند در رابطه با کار کنگره هر چیزی را بیان کنند بدون ترس از آنکه علیه آن ها اقامۀ دعوی شود. این مصونیت شامل آن چه در طول مباحثات مجلس گفته می شود، و آن چه در گزارشات رسمی می آید یا هنگام رأی دادن است.
(2) هیچ یک از سناتور ها یا نمایندگان مجلس در زمان انتخابش در کنگره برای تصدی مقام دیگری تعیین نمی شود که درآمد و دستمزد بالاتری داشته باشد؛ و اشخاصی که در مناصب دیگر مشغول انجام وظیفه هستند، مجاز به عضویت در مجلس نمایندگان یا سنا در حین خدمت در پست خود نیستند.
تفسیر: این پیش بینی ها موجب می شود اعضای کنگره نتوانند با استفاده از موقعیت خود، مشاغلی ایجاد کنند که بعدا ً خود برای تصدی آن تعیین شوند، یا در زمانی که در کنگره مشغول هستند با بالا بردن دستمزد کار هایی، خود بعدا ً از آن بهره مند شوند، و از اشتغال آن ها در دیگر ادارات دولتی هم ممانعت به عمل می آید.
در سال 1909، سناتور فیلاندر ک. ناکس، از سنا استعفا داد تا وزیر امور خارجه گردد. اما هنگامی که او در سنا مشغول به انجام وظیفه بود، حقوق وزیر امور خارجه افزایش یافته بود. برای این که ناکس بتواند آن مقام را در زمانی که هنوز دورۀ کاریش در سنا به پایان نرسیده بود کسب کند، مبلغ مابه التفات آن را از حقوق اوکسر کردند.
اصل اول
ماده 7
(1) قوانین مربوط به افزایش مالیات در مجلس نمایندگان به تصویب می رسد؛اما سنا می تواند موافقت خود را با آن اعلام یا مانند بقیۀ قوانین، متمم هایی به آن اضافه نماید.
تفسیر: قوانین مالیاتی در مجلس نمایندگان مطرح می شوند. این سنت که قوانین مربوط به مالیات از مجلس نمایندگان نشئت بگیرد، سنتی است که در انگلستان سرچشمه می گیرد. در آن جا، مجلس عوام، از آن جا که نمایندگان آن را مردم انتخاب می کنند، بیشتر منعکس کنندۀ خواست های آنان است. مردم در انتخاب نمایندگان مجلس اعیان یا لرد ها دخالتی ندارند. در ایالات متحده، از زمان تصویب متمم هفدهم، این قانون اهمیت چندانی ندارد، زیرا مردم در انتخاب نمایندگان مجلس و سنا، هر دو دخیل هستند. به علاوه، سنا می تواند لایحه ای را تا حدی اصلاح کند که حتی تمامی آن از نو نوشته شود.
(2) هر لایحه ای که از مجلس نمایندگان و مجلس سنا گذشت، قبل از این که به قانون تبدیل شود باید از نظر رییس جمهوری ایالات متحده بگذرد؛ اگر او آن را تأیید کند به امضا می رسد، اما اگر تأیید نکند ، همراه با ایرادات او به مجلسی که لایحه در آن تنظیم شده، عودت داده می شود که باید در گزارش آن ها قید گردد و در مورد آن تجدید نظر شود. اگر بعد از تجدید نظر، با موافقت دو سوم از اعضای آن مجلس تصویب گردد، همراه با ایرادات رییس جمهوری به مجلس دیگر فرستاده می شود که در آن جا نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و در صورتی که با رأی دو سوم از اعضا تصویب شود، به صورت قانون در می آید. در هر صورت، آرای هر دو مجلس با آری و نه مشخص می شود، و نام افرادی که له یا علیه آن رأی داده اند در صورت جلسۀ هر یک از مجلسین ثبت می گردد. هر لایحه ای که به رییس جمهوری ارائه شده و تا ده روز از سوی او برگشت داده نشود (به استثنای یکشنبه)، به منزله ای که او آن را امضا نموده، تبدیل به قانون می گردد، مگر این که به علت دورۀ فترت کنگره باز گشت داده نشود که در آن صورت به قانون مبدل نمی شود.
تفسیر: لایحه ای که به تصویب کنگره برسد برای امضا نزد رییس جمهوری ارسال می شود. اگر رییس جمهوری این لایحه را تأیید نکند، تا 10 روز ، به استثنای یکشنبه، مهلت دارد که آن را همراه با ایرادات خود، به مجلسی که لایحه در آن تقدیم شده است، باز گرداند. این اقدام، وتو خوانده می شود. کنگره با رأی دو سوم از اعضای حاضر در هر یک از مجلسین می تواند لایحۀ وتو شده از سوی رییس جمهوری را تصویب کرده و به آن جنبۀ قانونی دهد. رییس جمهوری نیز با امضا نکردن لایحه و گذشت 10 روز از زمان ارائۀ آن از سوی کنگره، می تواند آن لایحه را مبدل به قانون نماید. اما لایحه ای که هنگام 10 روز پایانی یک دوره از کار کنگره برای رییس جمهور ارسال شود، تا زمانی که امضای رییس جمهوری را نداشته باشد به قانون تبدیل نمی شود. در صورتی که لایحه ای در پایان دورۀ کاری کنگره به دست رییس جمهوری برسد و او با آن لایحه موافق نباشد، آن لایحه می تواند امضا نشده باقی بماند. وقتی کنگره به دورۀ فترت وارد می شود، لایحه از بین می رود. به این اقدام وتوی غیرمستقیم گفته می شود.
(3) هرحکم، قطعنامه یا رأیی که نیاز به توافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد (مگر در مورد فترت) باید به استحضار رییس جمهوری ایالات متحده رسانده شود؛ و قبل از این که به اجرا درآید، باید از سوی او تأیید گردد، و یا اگر مورد تأیید او قرار نگرفت، طبق مقررات و محدودیت های مربوط به لوایح، می بایست از سوی دو سوم از اعضای سنا و مجلس نمایندگان مورد تصویب قرار بگیرد.
اصل اول
ماده 8
اختیارات کنگره
کنگره در موارد زیر اختیار دارد
(1) وضع و جمع آوری مالیات، حقوق گمرکی، مالیات بر واردات و مالیات غیر مستقیم، پرداخت دیون، تأمین بودجۀ تدافعی مشترک وتأمین رفاه عمومی ایالات متحده؛ اما میزان کلیۀ حقوق گمرکی، مالیات بر واردات و مالیات های غیر مستقیم باید در سراسر ایالات متحده یکسان باشند؛
تفسیر: حقوق گمرکی مالیات کالاهایی است که به ایالات متحده وارد می شود. مالیات غیر مستقیم، مالیاتی است که به فروش، استعمال، تولید و گاهی به روند کسب وکار و امتیازات تعلق می گیرد. مالیات های شرکتی، مالیات سیگار، و مالیات تفریحات از این نوع هستند. مالیات بر واردات اصطلاحی کلی است که شامل مالیات گمرکی و مالیات غیر مستقیم م می شود.
(2) در خواست وام به اعتبار ایالات متحده؛
(3) تنظیم تجارت با کشور های خارجی ، و میان ایالات متعدد، و با قبایل سرخپوستان؛
تفسیر: این ماده که به آن بند تجارت گفته می شود، حاوی مهمترین اختیارات کنگره است. برداشت دیوان عالی از تجارت، نه تنها خرید و فروش، بلکه کلیۀ فعالیت های بازرگانی است. دیوان عالی مقرر کرده است که “تجارت میان ایالات متعدد” – تجارت میان ایالتی – نه تنها شامل فعالیت های فراسوی مرزی هر ایالت، بلکه دربر گیرندۀ فعالیت های تجاری در بیش از یک ایالت است. اختیار در تنظیم این روابط تجاری، یعنی اختیار در تشویق، بهبود، حمایت، ممنوعیت، یا محدودیت آن ها. در نتیجه ً کنگره با تصویب قوانینی می تواند برای بهبود آبراه ها، اتخاذ تدابیری برای امنیت هوایی تأمین بودجه نموده و از حمل و نقل بعضی کالا ها از ایالتی به ایالت دیگر ممانعت به عمل آورد. اختیار دارد جا به جایی مردم، قطار ها، بورس سهام و اوراق بها دار، سیگنال های تلویزیونی و اینترنتی را تنظیم کند. گریختن از دست پلیس محلی یا ایالتی از طریق مرز های ایالات، و استفاده از تجارت میان ایالتی در طیف وسیعی از قانونشکنی ها، از نظر کنگره جرم فدرال محسوب می شود. کنگره افرادی را که در خدمات میان ایالتی کار می کنند یا با مسافران میان ایالتی سر و کار دارند، از رفتار غیر عادلانه با مشتریان به خاطر نژاد، جنسیت، خاستگاه ملی ، کبر سن، یا معلولیت جسمانی، منع کرده است.
(4) ایجاد قوانین یکسان برای تابعیت، و قوانین یک شکل در مورد ورشکستگی در سراسر ایالات متحده؛
(5) ضرب سکه [وچاپ اسکناس]، تعیین ارزش آن و ارزش ارز خارجی، و تثبیت استاندارد مربوط به اوزان و مقیاسات؛
تفسیر: با استفاده از این ماده، و مادۀ مربوط به اختیارات کنگره در تنظیم تجارت و درخواست وام، کنگره حق اعطای مجوز به بانک های ملی برای ایجاد بانک مرکزی را دارد.
(6) اعمال مجازات در موارد جعل اسناد و پول رایج ایالات متحده؛
تفسیر: منظور از اسناد، اوراق بهادار دولتی است.
(7) ایجاد دفاتر پستی واحداث راه ها؛
(8) ترویج پیشرفت علم و هنر های کاربردی، از طریق تضمین حفظ حقوق معنوی نوشتجات واختراعات برای نویسندگان و مخترعان؛
تفسیر: کتب، آثار موسیقی، عکس، نوار های ویدئویی، دیسک های ویدئویی دیجیتال، و فیلم ها با استفاده از این مقررات دارای حقوق محفوظ هستند.
(9) ایجاد دادگاه های بدوی؛
تفسیر: نمونۀ دادگاه های بدوی فدرال، دادگاه های منطقه ای و دادگاه استیناف آمریکا است.
(10) تشخیص حدود دزدی های دریایی و جنایاتی که در آب های بین المللی صورت می گیرد ، و ارتکاب جرم بر علیه قوانین کشور ها، ومجازات آن؛
تفسیر: درمورد جرم هایی که در دریا ها اتفاق می افتد، کنگره دارای اختیارات قانونی است، و نه ایالات.
(11) اعلام جنگ، اعطای مجوز ورود به جنگ و اقدامات تلافی جویانه، و تعیین مقررات بازداشت در دریا و خشکی؛
تفسیر: فقط کنگره اختیار اعلام جنگ دارد. با این حال، رییس جمهوری به عنوان فرماندۀ کل قوا، ایالات متحده را در جنگ هایی درگیر نموده که بدون اجازۀ رسمی کنگره صورت گرفته است. جنگ های اعلام نشده شامل جنگ کره (1950-1953)، جنگ ویتنام (1975-1957)، و جنگ های خلیج فارس (2003-1991) است.
مجوز ورود به جنگ و اقدامات تلافی جویانه اسنادی هستند که به موجب آن کشتی های خصوصی مجوز حمله به کشتی های دشمن را دریافت می کنند. این مجوز دیگر صادر نمی شود.
(12) تشکیل ارتش وحمایت از آن، اما اختصاص پول به آن امر نباید از دوسال طولانی تر شود؛
(13) ایجاد و نگه داری نیروی دریایی؛
(14) تهیۀ قوانین مربوط به اداره و مقررات نیرو های زمینی و دریایی؛
(15) فراخوان نیرو های شبه نظامی برای به اجرا درآوردن قوانین کشور، سرکوب شورش و دفع تهاجم؛
تفسیر: کنگره به رییس جمهور اختیار داده است تا در مورد مواقع تهاجم یا شورش تصمیم بگیرد. در این مواقع، رییس جمهوری نیرو های شبه نظامی، که به آن ها گارد ملی اطلاق می شود، و نیرو های منظم ارتش را می خواند.
(16) تأمین تشکل، مسلح کردن وانضباط نیرو های شبه نظامی، و ادارۀ بخشی از آنان که به خدمت ایالات متحده در می آیند، و تعیین افسران و اختیار تربیت وآموزش نیرو های شبه نظامی طبق مقررات مصوب کنگره، به ایالات سپرده می شود؛
تفسیر: دولت فدرال در حفظ و نگه داری نیرو های شبه نظامی که گارد ملی خوانده می شوند، به ایالات کمک می کند. تا سال 1916، کنترل نیرو های شبه نظامی تماما ً به عهدۀ ایالات قرار داشت. از آن سال، مصوبۀ دفاع ملی تأمین بودجۀ گارد ملی و فراخوان آن ها به زیر پرچم تحت شرایطی خاص را به عهدۀ دولت فدرال قرار داده است.
(17) اختیار انحصاری در اجرای قانون در این منطقه (که فراتر از 10 مایل مربع نمی رود) که با واگذاری بخش هایی از برخی ایالات و پذیرفتن کنگره صورت می گیرد، مقر دولت ایالات متحده خواهد بود، و در کلیۀ مکان هایی که برای ایجاد و برپایی قلعه های نظامی، پایگاه های دریایی، انبار مهمات، زرادخانه، تعمیرگاه کشتی، و سایر بناهای مفید در نظر گرفته می شود، اعمال قدرت و نفوذ دارد؛ و
تفسیر: در این ماده، کنگره نه تنها مرجع قانونگذاری منطقۀ کلمبیا تعیین می گردد، بلکه در کلیۀ متعلقات دولت فدرال، مانند قلعه های نظامی، پایگاه های دریایی، زراد خانه ها، و سایر ساختمان های فدرال نیز دارای این اختیارات می باشد.
(18) ایجاد ووضع کلیۀ قوانین ضروری ومناسب برای به اجرا درآوردن این اختیارات، و دیگر اختیاراتی که از سوی این قانون اساسی به کنگره واگذار گردیده در مورد دولت ایالات متحده یا هر اداره و مقام آن .
تفسیر: این ماده، در بند معروف “ضروری و مناسب” به کنگره اختیار پرداختن به کلیۀ امور را تفویض می کند، هر چند در قانون اساسی تصریح نشده باشد. این قابلیت انعطاف نشان دهندۀ این مطلب است که قانون اساسی ایالات متحده یکی از قدیمی ترین در نوع خود بوده و چرا نیاز اندکی به افزودن متمم های رسمی داشته است.
اصل اول
ماده 9
اختیاراتی که برای کنگره مجاز نیست
(1) مهاجرت یا وارد کردن این گونه اشخاص در صورتی که ایالات فعلی آن را قبول دارند، نباید از سوی کنگره تا قبل از سال یک هزار وهشتصد و هشت ممنوع اعلام گردد، اما مجاز است مالیات یا عوارض گمرکی برای وارد کردن این اشخاص در نظر گرفته شود که از 10 دلار تجاوز نکند.
تفسیر: این پاراگراف به تجارت برده اشاره دارد. تجار برده و تعدادی از برده داران می خواستند اطمینان حاصل کنند که کنگره تا قبل از سال 1808 از وارد کردن برده به داخل کشور ممانعت نمی کند. در آن سال، کنگره ورود برده را ممنوع کرد.
(2) امتیاز داشتن حکم احضار به دادگاه نباید معلق شود، مگر هنگام شورش یا هجوم که مستلزم امنیت عمومی گردد.
تفسیر: حکم احضار به دادگاه حکمی است که طبق آن، مقامات مراقب فرد، باید او را روانۀ دادگاه کنند آن ها باید به قاضی توضیح دهند که چرا فرد در بازداشت به سر می برد. در صورتی که توضیحات آن ها برای قاضی متقاعد کننده نباشد، قاضی می تواند حکم به آزادی فرد نماید.
(3) هیچ لایحه ای برای محرومیت از حقوق اجتماعی یا قانونی که عطف به ما سبق نماید، نباید تصویب گردد.
تفسیر: لایحۀ محرومیت از حقوق اجتماعی، مصوبه ای است که برای مجازات فرد بدون برخورداری از محاکمه تصویب می شود. قانون عطف به ما سبق یعنی انجام عملی را جرم بداند در صورتی که قبل از تصویب قانون، آن عمل جرم محسوب نمی شده است. این شامل مصوبه هایی که با عطف به ما سبق موجب شدت مجازات می شوند نیز می گردد.
(4) هیچ مالیالت سرانه ای [یا سایر مالیات های مستقیم] وضع نمی شود، مگر در تناسب با سرشماری یا شمارش برای اخذ آن.
تفسیر: مالیات سرانه یعنی مالیاتی که همه به طور مساوی مشمول پرداخت آن هستند. دیوان عالی تصمیم گرفت که این ماده شامل مالیات بر درآمد نشود، اما متمم شانزدهم اجرای تصمیم دیوان عالی را ملغا کرد.
(5) کالا های صادره از ایالات مشمول پرداخت مالیات وحقوق گمرکی نیستند.
تفسیر: در این جمله، صادره یعنی ارسال شده به سایر ایالات یا کشور های خارجی. ایالات جنوبی ترس از این داشتند که با بستن مالیات به صادرات آن ها، اقتصادشان لطمه ببیند. این جمله، اخذ چنین مالیاتی را ممنوع می کند. با این حال، کنگره حق دارد فرستادن برخی کالا ها را ممنوع کرده و ارسال آن را مشمول رعایت شرایطی خاص نماید.
(6) مقررات تجارت یا مالیات نباید امتیازی برای یک ایالت در برابر دیگر ایالات منظور کند: و کشتی هایی که روانۀ ایالتی می شوند یا از ایالتی می آیند، مشمول پرداخت مالیات نیستند.
تفسیر: کنگره نباید مقرراتی را تصویب نماید که به نفع تجارت ایالتی در برابر ایالات دیگر باشد.کشتی هایی که از ایالتی به ایالت دیگر در رفت وآمد هستند، مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.
(7) هیچ پولی از خزانه بیرون آورده نمی شود، مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد؛ و گزارش منظم دریافت ها و پرداخت ها از محل بودجۀ دولتی هر چند گاهی باید منتشر شود.
تفسیر: پول دولت بدون موافقت کنگره نباید خرج گردد و کنگره باید پیش بینی های لازم را برای انتشار گزارش های مالی بنماید.
(8) عناوین نجیب زادگی و اشراف زادگی از سوی ایالات متحده اعطا نمی شود: و هیچ شخصی مادامی که مسئولیت مقامی را به عهده دارد نمی بایست بدون موافقت کنگره به پذیرفتن هر گونه هدیه، پول، مقام یا عنوان از سوی شاه، شاهزاده یا دولت خارجی مبادرت نماید.
تفسیر: کنگره نمی تواند القاب و عناوین نجیب زادگی ، مانند کنتس یا دوک، به کسی اعطا کند. مقامات فدرال حق پذیرفتن هدایا، مناصب، پول یا عنوانی را از یک کشور خارجی بدون موافقت کنگره، ندارند.
اصل اول
ماده 10
اختیاراتی که برای ایالات مجاز نیست
(1) ایالات حق ورود به پیمان ، اتحاد ها یا کنفدراسیون ؛ اعطای مجوز ورود به جنگ و اقدامات تلافی جویانه؛ ضرب سکه؛ صدور اسناد اعتباری؛ پرداخت بدهی با غیر از طلا یا نقره؛ تصویب لایحه برای محرومیت از حقوق اجتماعی یا قانونی که عطف به ما سبق نماید؛ یا قانونی برای مخدوش کردن تعهدات قرارداد ها ، یا اعطای عناوین نجیب زادگی را ندارند.
(2) هیچ ایالتی حق ندارد بدون موافقت کنگره به وضع مالیات پرداخته یا برای واردات و صادرات مطالبۀ حقوق گمرکی نماید، مگر این که برای اجرای قوانین بازرسی، ضروری باشد؛ سود خالص ناشی از حقوق گمرکی و مالیات که از سوی ایالت وضع شده و به صادرات و واردات تعلق می گیرد، به استفادۀ خزانه داری ایالات متحده می رسد؛ و کلیۀ این قوانین باید توسط کنگره کنترل و باز بینی شوند.
تفسیر: ایالات بدون موافقت کنگره مجاز به بستن مالیات به کالا هایی که صادر یا وارد می شوند، نیستند، مگر مبالغی مختصر برای هزینۀ بازرسی.
(3) ایالات بدون موافقت کنگره مجاز به درخواست مالیات کرایه، داشتن ارتش یا کشتی های جنگی در زمان صلح، ایجاد توافقات یا پیمان با سایر ایالات یا یک قدرت خارجی، یا درگیری در جنگ، مگر این که مورد تجاوز قرار گرفته باشند، یا دربرابر خطری که صبر مجاز نباشد، قرار داشته باشند، نیستند.
تفسیر: فقط دولت فدرال است که قدرت عقد پیمان یا مذاکره با کشور های خارجی را دارد.
اصل دوم
ماده 1
قوۀ مجریه
(1) قدرت اجرائیه به رییس جمهور ایالات متحده آمریکا سپرده می شود. او در یک دورۀ چهار ساله، عهده دار وظیفۀ خود است ، و به همراه معاون خود، که او هم برای یک دورۀ چهار ساله انتخاب می شود، به طریقۀ زیر انتخاب می شود
(2) هر ایالت ، طبق قوانینی که مجلس قانونگذاری آن تعیین می کند، تعدادی از رأی دهندگان را تعیین می کند، که این تعداد برابر تعداد کل سناتور ها و اعضای مجلس نمایندگان هستند که از سوی آن ایالت به کنگره فرستاده خواهند شد: اما افرادی که سناتور یا نمایندۀ مجلس هستند، یا دارای مشاغل و مناصب دولتی می باشند، به عنوان رأی دهنده تعیین نمی شوند.
تفسیر: این ماده تعیین کنندۀ هیئت انتخابی است، گروهی از افراد که در هر ایالت طبق قوانین آن ایالت انتخاب می شوند. در حال حاضردر همۀ ایالات، رأی دهندگان این هیئت را انتخاب می کنند. و این هیئت به نوبۀ خود رییس جمهوری و معاون رییس جمهوری را انتخاب می نماید.
(3) [رأی دهندگان در ایالات خود گرد هم می آیند و از طریقۀ برگه های رأی گیری به دو تن رأی می دهند، که حد اقل یکی از آن ها نباید ساکن آن ایالت باشد. آن ها فهرستی از افرادی که به آن ها رأی داده می شود و همین طور تعداد آرای کسب شده، تهیه می کنند؛ این لیست از سوی آن ها امضا و تأیید می شود، و بعداز مهر و موم شدن به مقر دولت ایالات متحده ارسال و تسلیم رییس مجلس سنا می گردد. رییس مجلس سنا، در حضور سناتور ها و اعضای مجلس نمایندگان، این گواهی را گشوده و آرای آن شمارش می شود. شخصی که دارای بیشترین تعداد آراست، به ریاست جمهوری انتخاب می شود، این در صورتی است که تعداد آرای او، اکثریت کل آرای رأی دهندگان تعیین شده باشد؛ در صورتی که دو نفر حائز اکثریت آرا بوده و تعداد آرای آن ها مساوی باشد، مجلس نمایندگان بلافاصله و با استفاده از برگه های رأی گیری یکی از آن دو را به ریاست جمهوری انتخاب می کند؛ و چنان چه هیچ کس دارای اکثریت آرا نباشد، مجلس نمایندگان به طریقی که توضیح داده شد، از میان پنج نفر اول که دارای بیشترین تعداد آرا هستند، به انتخاب رییس جمهور می پردازد. اما در انتخاب رییس جمهور، رأی گیری توسط ایالات انجام می شود، به این ترتیب که نمایندۀ هر ایالت دارای یک رأی است؛ حد نصاب برای این مقصود، حضور عضو یا اعضای منتخب دو سوم از ایالات است، و اکثریت ایالات برای انتخاب ضرورت دارد. به هر جهت، بعد از انتخاب رییس جمهور، فردی که دارای بالاترین تعداد آرای رأی دهندگان است، به عنوان معاون رییس جمهور انتخاب می شود. اما در صورتی که دو نفر یا بیشتر آرای برابر داشته باشند، سنا از طریق برگه های رأی گیری به انتخاب معاون رییس جمهوری مبادرت می کند.]
تفسیر: متمم دوازدهم روند انتخاب رییس جمهوری و معاون رییس جمهوری را تغییر داد.
(4) کنگره زمان گزینش هیئت انتخابی ، و روز رأی دادن را تعیین می کند؛ آن روز در سراسر ایالات متحده، یک روز واحد است.
(5) هیچ کس مگر افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا در زمان به اجرا درآمدن این قانون اساسی شهروند ایالات متحده بوده اند، واجد شرایط به عهده گرفتن ریاست جمهوری، نیست؛ افرادی که دارای سی وپنج سال تمام نبوده و کمتر از چهارده سال در ایالات متحده اقامت داشته اند نیزواجد شرایط احراز این مقام نمی باشند.
(6) در صورت برکناری رییس جمهوری، یا فوت او، یا استعفای او یا عدم توانایی در تقبل وظایف و اختیارات این مقام، معاون رییس جمهوری جایگزین او می شود، و کنگره طبق قانون در صورت برکناری ، فوت، استعفا یا عدم توانایی هر یک از این دومقام، اعلام می کند کدام شخصیت باید به عنوان رییس جمهوری و بر همان قرار انجام وظیفه کند، تا زمانی که ناتوانی برطرف شده و رییس جمهوری دیگری انتخاب گردد.
تفسیر: در 9 اوت سال 1974، پرزیدنت ریچارد م. نیکسون به عنوان رییس قوۀ مجریه، استعفا دادو معاون او، جرالد ر. فورد جای او را گرفت. تا آن زمان، فقط مرگ موجب کوتاه شدن دورۀ ریاست جمهوری ایالات متحده شده بود. در متمم بیست و پنجم پیش بینی شده در صورتی که رییس جمهوری دچار عدم توانایی شود، معاونش جای او را گرفته و شرایط جانشینی توضیح داده شده است.
(7) رییس جمهوری، در مواقع معین، پاداشی برای خدماتی که ارائه می دهد، دریافت می دارد، مبلغ این پاداش در دوران ریاست جمهوری او نه کاهش و نه افزایش می یابد، و او در دوران خدمت خود به عنوان رییس جمهوری مجاز نیست از حق الزحمۀ دیگری از سوی ایالات متحده برخوردار شود.
تفسیر: قانون اساسی موجبات رییس جمهوری شدن یک فرد فقیر را با اختصا ص دادن یک مقرری به او، فراهم می کند. حقوق رییس جمهوری در دورۀ ریاست جمهوری او کاهش یا افزایش پیدا نمی کند. رییس قوۀ مجریه مجاز به دریافت هیچ گونه مقرری دیگری از دولت فدرال یا ایالات نمی باشد، البته از مزایای زیادی برخوردار است.
(8) قبل از آغاز به کار، او باید این گونه سوگند یاد کند: “من سوگند یاد می کنم (یا شهادت می دهم) که وفادارانه به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده انجام وظیفه کرده، و در نهایت قابلیت، به صیانت، حمایت و دفاع از قانون اساسی ایالات متحده بپردازم.”
تفسیر: در قانون اساسی نیامده است که چه کسی باید رییس جمهوری را سوگند دهد. پرزیدنت جورج واشنگتن در این مراسم، در حضور رابرت ر. لیوینگ استون، که در آن زمان یکی از مقامات ایالت در نیویورک بود، سوگند یاد کرد. بعد از آن، مراسم سوگند یاد کردن رییس جمهور با حضور رییس دیوان عالی انجام می شود. کالوین کولیج را پدرش که یک قاضی بود، در منزل مسکونی خود در ورمونت، سوگند داد. کولیج مجددا ً در حضور آدولف آ. هولینگ، رییس دیوان عالی منطقۀ کلمبیا سوگند یاد کرد.
اصل دوم
ماده 2
(1) رییس جمهوری، زمانی که به خدمت ایالات متحده گماشته می شود، فرماندۀ کل قوای ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده، و نیرو های شبه نظامی ایالات متعدد است؛ او مجاز است نظر کتبی مقامات اصلی هر یک از بخش های اجرایی در مورد هر موضوعی که مربوط به انجام وظایف آن ها می شود را درخواست نماید. او دارای قدرت لغو کردن حکم اعدام و اعطای عفو در مواردی است که جرمی علیه ایالات متحده واقع شده، مگر در موارد اتهام یک مقام دولتی.
تفسیر: رییس جمهوری به عنوان فرماندۀ کل قوا ازاختیارات گسترده ای برخوردار است. اما حتی در زمان جنگ، باید تابع قوانین کشور باشد.
(2) او با صلاحدید و مشورت سنا، و کسب دو سوم از آرای موافق نمایندگان حاضر، اختیار عقد معاهدات را دارد؛ او با صلاحدید و مشورت سنا اختیار تعیین سفیران، قضات دیوان عالی، و سایر مقامات ایالات متحده را که انتصاب آن ها به صورت دیگری ممکن نیست، را داراست. اما کنگره می تواند طبق قانون، اختیار انتصاب مقامات جزء، مانند مقامات دادگاه ها و رؤسای وزارت خانه ها را تنها به او بدهد.
تفسیر: مؤلفان قانون اساسی قصد داشتند در برخی موارد، مجلس سنا به عنوان مشاور رییس جمهوری، عمل کند، مانند مجلس اعیان که در بریتانیا به شاه توصیه های مقتضی می کرد.
رییس جمهوری اختیار عقد معاهدات و تعیین مقامات مختلف دولتی را دارد. اما دو سوم از اعضای حاضر مجلس سنا باید قبل از امضا شدن یک معاهده، آن را تأیید نمایند. و همین طور تعیین مقامات بالا مستلزم تأیید بیش از نیمی از سناتور های حاضر است.
(3)رییس جمهوری اختیار دارد در دورۀ فترت سنا، با مأموریت دادن به اشخاصی به صلاحدید خود کرسی های خالی سنا را پر کند، اما این افراد در پایان دورۀ کار سنا، کرسی خود را از دست می دهند.
تفسیر: زمانی که سنا تعطیل است، رییس جمهوری اختیار دارد اشخاصی را که تأیید سنا را لازم دارند به طور موقت برای احراز کرسی های خالی تعیین کند.
اصل دوم
ماده 3
اوهر چند یک بار موظف است وضعیت کشور را به کنگره گزارش دهد، و از توصیه هاو نظرات آنان در مواقعی که مقتضی شناخته شود، استفاده نماید؛ او در مواقع استثنایی می تواند دستور به تشکیل هر دومجلس، یا هریک از آن ها را بدهد، و در صورت عدم توافق میان آن ها، با در نظر گرفتن زمان تعطیلی موقت، می تواند برای تأمل بیشتر، آن ها را برای مدتی موقت تعطیل اعلام نماید؛ رییس جمهور اختیار پذیرفتن سفرا و سایر نمایندگان دولتی را دارد؛ او باید مراقب اجرای دقیق قوانین باشد؛ او اختیار دارد به همۀ مأموران دولت اختیارات لازم را داده و وظایفی به آن ها محول کند.
تفسیر: رییس جمهوری هرساله نطقی دربارۀ وضعیت کشور به کنگره ایراد می کند. پرزیدنت جورج واشنگتن وپرزیدنت جان آدامز خطابه های خود را شخصا ً ایراد می کردند. تا بیش از 100 سال بعد از آن، اغلب رؤسای جمهوری پیامی کتبی ارسال می کردند که در کنگره قرائت می شد. پرزیدنت وودرا ویلسون، پیام خود را شخصا ً در کنگره ایراد کرد، و همین طور پرزیدنت فرانکلین د. روزولت، و بعد هم همۀ رؤسای جمهوری بعد از روزولت. برجسته ترین پیام ها به کنگره، شامل دکترین مونرو، و “چهارده نکتۀ” پرزیدنت ویلسون است.
در قرن نوزدهم، رؤسای جمهوری غالبا ً کنگره را وادار به تشکیل جلسه می کردند. امروز کنگره غالب اوقات تشکیل جلسه می دهد. تا به حال هیچ رییس جمهوری مجبور به تعطیل موقت کنگره نبوده است.
مسئولیت “مراقبت از به اجرا درآمدن کامل قانون”، رییس جمهوری را تبدیل به ریاست اجرای قوانین دولت مرکزی می نماید. هر مأمور فدرال، نظامی یا غیر نظامی، از رییس جمهوری کسب اختیار می کند.
اصل دوم
ماده 4
رییس جمهوری، معاون رییس جمهوری و کلیۀ مقامات ایالات متحده در صورت اتهام و یا محکومیت به خیانت، قبول رشوه، یا سایر جرم ها و خطا های سنگین، از کار بر کنار می شوند.
اصل سوم
ماده 1
قوۀ قضاییه
اختیارات قوۀ قضاییه ایالات متحده به دیوان عالی، و دادگاه های بدوی که کنگره به تشکیل و ایجاد آن ها مبادرت می کند، سپرده می شود. قضات دیوان عالی و دادگاه های بدوی تا زمانی که کار خلافی از آن ها سر نزند در مقام خود ابقا می شوند؛ آن ها در فواصل زمانی تعیین شده، از اجرت خدمات خود برخوردار می شوند که در طول خدمت آن ها نبایست از میزان آن کاسته شود.
تفسیر: طبق قانون اساسی، دادگاه های فدرال به نسبت قابل ملاحظه ای از کنگره ورییس جمهوری مستقل هستند. ضمانت این که قضات “تا زمانی که کار خلافی از آن ها سر نزند” در مقام خود ابقا می شوند به این معنا است که، به غیر از مورد اتهام ومحکوم شدن، آن ها می توانند مقام خود را به طور مادام العمر حفظ نمایند. این قانون موجب حمایت از قضات در برابر تهدید برکناری از سوی رییس جمهوری که آن ها را انتصاب می کند، یا هر یک از دیگر رؤسای جمهوری است. قانون عدم کاهش حقوق یک قاضی، حمایت از او در مقابل فشار های کنگره است که در غیر این صورت امکان دارد با در نظر گرفتن حقوق پایین برای قضات، آن ها را مجبور به استعفا نماید.
اصل سوم
ماده 2
(1)قوۀ قضاییه در همۀ موارد تحت قانون ایالات متحده و مساوات در برابر قانون که در محدودۀ این قانون اساسی قید شده، عمل می کند، و این موارد شامل معاهدات منعقد شده، معاهداتی که بعدا ً منعقد می شود، موارد مربوط به سفیران، سایر نمایندگان و کنسولها، موارد مربوط به فرماندهی نیروی دریایی و حوزۀ قضایی دریایی، اختلافاتی که یکی از طرفین را ایالات متحده تشکیل می دهد، اختلافات میان دو یا چند ایالت، [میان یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر]، میان شهروندان ایالات مختلف، میان شهروندان یک ایالت که ادعای مالکیت زمین های تحت اختیار ایالتی دیگر را دارند، و میان یک ایالت و شهروندان آن با دول خارجی ،[شهروندان یا تبعه های آن] ، می شود.
تفسیر: حق رسیدگی دادگاه های فدرال “به مواردی که در محدودۀ این قانون اساسی پیش می آید”، مبنای حق دیوان عالی در اعلام مغایرت قوانین کنگره با قانون اساسی است. حق “بررسی قضایی” به زمان تصمیم تاریخ ساز جان مارشال، رییس دیوان عالی در پروندۀ ماربری در برابر مدیسون در سال 1803 باز می گردد.
در متمم یازدهم، جملۀ “میان یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر” کنار گذاشته شده و به پرونده های حقوقی شهروندان، علیه یک ایالت، در دادگاه های فدرال رسیدگی نمی شود.
(2) در مواردی که مربوط به سفیران، نمایندگان دولتی و کنسول های می شود، و در مواردی که یکی از طرفین دعوا را ایالت تشکیل می دهد، دیوان عالی دارای صلاحیت قضایی می باشد. در سایر مواردی که قبلا ً ذکر شد، دیوان عالی، در محدودۀ استثنا ها ومقرراتی که از سوی کنگره تعیین می شود، بعد از دادگاه های بدوی اظهار نظر می کند.
تفسیر: قید این که دیوان عالی دارای صلاحیت قضایی در موارد مربوط به دول خارجی ونمایندگان آن ها و در مواردی که یکی از طرفین دعوا را دولت ایالتی تشکیل می دهد، این است که پرونده های از این دست، مستقیما ً به دیوان عالی ارجاع داده می شود. حال آن که در سایر موارد، پرونده ها ابتدا در دادگاه های بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد ، و در صورتی که کنگره برای آن ها در خواست استیناف کرده باشد، به دیوان عالی ارجاع می شوند. کنگره اختیار صلب یا تغییر صلاحیت قضایی دیوان عالی را ندارد، اما می تواند حق فرجام خواهی از آن را گرفته یا برای ارائۀ فرجام خواهی به دیوان عالی، داشتن شروط خاصی را مقرر کند.
(3) محاکمۀ کلیه جرائم ، به استثنای اتهام یک مقام دولتی، باید با حضور هیئت منصفه انجام گیرد؛ این محاکمه در ایالتی برگزار می شود که جرم در آن وقوع یافته است؛ اما اگر در هیچ یک از ایالات واقع نشده باشد، محاکمه در مکان یا مکان هایی برگزار می شود که کنگره از طریق قانون تعیین کند.
اصل سوم
ماده 3
(1) خیانت به ایالات متحده، به معنای جنگیدن علیه آن، یا پیوستن به صفوف دشمن، و کمک به آن است. هیچ کس مگر با شهادت دو شاهد بر انجام گرفتن خیانت، یا اعتراف به آن در دادگاه علنی، نباید محکوم به خیانت گردد.
تفسیر: نمی توان شخصی را، بدون وجود حداقل دوشاهد که در مورد اقدامات خیانت آمیز او شهادت دهند، یا اعتراف او در دادگاه علنی، محکوم به خیانت به ایالات متحده نمود. صحبت از خیانت یا قصد آن ، به معنای انجام آن نیست.
(2) کنگره اختیار تعیین مجازات برای فرد محکوم به خیانت را دارد، اما محکومیت فرد تقصیر کار به بستگان او بسط نمی یابد، و فقط متوجه او در زمان حیاتش می باشد.
تفسیر: عبارت ” محکومیت فرد تقصیر کار به بستگان او بسط نمی یابد” یعنی خانوادۀ فرد خیانتکار در این گناه مشارکت ندارد. سابق بر این، خانوادۀ افراد مجرم را نیز مجازات می کردند.
اصل چهارم
(بخش های متعددی از این اصل، واژه به واژه از اصول کنفدراسیون اقتباس شده است)
ماده 1
مناسبات میان ایالات
ایالات باید قوانین و مصوبات، اسناد و مدارک ، و حکم های قضایی یک دیگر را محترم بدارند. و کنگره با استفاده از قوانین، توضیح می دهد که این مصوبات، اسناد و مدارک و احکام چگونه اثبات پذیر می باشند.
تفسیر: در این ماده تصریح شده که ایالات باید اعتبار قوانین، اسناد ومدارک و احکام قضایی یک دیگر را به رسمیت بشناسند.
اصل چهارم
ماده 2
(1) شهروندان هر ایالت دارای امتیازات ومصونیت شهروندان دیگر ایالات هستند.
تفسیر: این به آن معناست که شهروندانی که از ایالتی به ایالت دیگر سفر می کنند، می توانند از امتیازات ومصونیت های شهروندان آن ایالت برخوردار باشند. برخی امتیازات، مانند حق رأی، خود به خود با تابعیت همراه نیست، بلکه مستلزم اقامت دوره ای در ایالت و یا کسب صلاحیت های دیگر است. واژۀ شهر وند در این بند ، انجمن های شهررا شامل نمی گردد.
(2) اگرشخصی در یکی از ایالات به خیانت، جنایت یا جرم های دیگر محکوم شده و از دست قانون بگریزد، و در ایالت دیگری دستگیر شود، می بایست طبق درخواست مقام اجرایی ایالتی که از آن گریخته است، به ایالتی که جرم در محدودۀ قضایی آن واقع شده، تحویل داده شود.
تفسیر: اگر شخصی در ایالتی مرتکب جرم شده و به ایالت دیگری بگریزد، فرماندار ایالتی که جرم در آن واقع شده می تواند درخواست استرداد مجرم را نماید. به این فرایند، استرداد مجرم گفته می شود. در موارد نادری، فرماندار از استرداد مجرم سر باز زده است. علت این کار می تواند وقوع جرم در سال های قبل بوده، و یا عدم اطمینان فرماندار از برخورداری مجرم از محاکمه ای منصفانه در ایالت دیگر باشد.
(3) [هیچ فردی که به کار و خدمت در ایالتی، و تحت قوانین آن ایالت اشتغال دارد، در صورتی که به ایالتی دیگر بگریزد مجاز نیست که طبق قوانین ومقررات ایالت دوم، از کار وخدمتش منفصل گردد، بلکه باید به طرف مدعی این کار و خدمت، مسترد شود.]
تفسیر: منظور از “فردی که به کار و خدمت اشتغال دارد”، برده یا خدمتکار قراردادی ( فردی که به واسطۀ بستن قرارداد های چندین سال موظف به ارائۀ خدمت است) می باشد. اکنون کسی در ایالات متحده مجبور به خدمت نیست، به همین علت، این بخش از قانون اساسی، با اضافه شدن متمم سیزدهم، قدرت اجرائی ندارد.
اصل چهارم
ماد3
مناسبات میان دولت فدرال و ایالات
(1) اعطای مجوز ورود ایالات جدید در اتحادیه، با کنگره است؛ اما هیچ ایالت جدیدی نباید در حوزۀ قضایی ایالات دیگر شکل بگیرد؛ یا ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت، یا بخش هایی از ایالات، بدون موافقت و تأیید مجالس قانونگذاری ایالات مربوط و همین طورکنگره، تشکیل شود.
تفسیر: ایالات جدید بدون موافقت مجلس قانونگذاری ایالتی وکنگره، نباید از تقسیم یا الحاق ایالات موجود تشکیل گردند.در طی جنگ های داخلی (1865-1861) ، ویرجینیا برای کنفدراسیون مبارزه می کرد اما اهالی غرب این ایالت طرفدار اتحاديه بودند. بعد از جدایی ویرجینیای غربی از ویرجینیا ، کنگره موجودیت این ایالت جدید را بر مبنای شورش کردن ویرجینیا قبول کرد.
(2) کنگره دارای اختیار وضع یا لغوقوانین ومقررات مربوط به سرزمین و مایملک ایالات متحده است؛ و این قانون اساسی نباید طوری تعبیر گردد که در مورد ادعای ایالات متحده یا هر کدام از ایالات موجب پیش داوری گردد.
اصل چهارم
ماده 4
ایالات متحده برای هریک از ایالات خود متضمن یک دولت جمهوری است، و از آن ها در برابر تهاجمات دفاع می کند؛ و برای رویارویی با خشونت های داخلی از طریق قوۀ قانونگذاری یا مجریه ( در صورتی که مجلس قانونگذاری تشکیل نشود) اقدام می کند.
تفسیر: در این ماده دولت فدرال اطمینان حاصل می کنند که ایالات از حکومت جمهوری برخوردار هستند. در حکومت جمهوری، مردم به انتخاب نمایندگان دولت می پردازند. دیوان عالی مقرر کرده است که کنگره باید در مورد حکومت جمهوری ایالات تصمیم بگیرد، و نه دادگاه ها. هر گاه کنگره، سناتور ها ونمایندگان ایالتی را بپذیرد، به معنای تأیید جمهوری در آن ایالت است.
مجلس قانونگذاری یا فرماندار ایالت، در صورت نیاز به مبارزه با شورش ها یا وقوع خشونت های داخلی، می تواند تقاضای کمک فدرال نماید. اما رئیس جمهور نیازمند رضایت ایالت مذکور جهت اعزام نیروهای فدرال، منجمله نیروهای نظامی جهت برقراری قوانین فدرال، ندارد.هنگام اعتصاب پولمن در سال 1894، دولت فدرال نیرو هایی به ایلینوی اعزام کرد، هر چند فرماندار این ایالت در خواست کمک نکرده بود. در سال 1957، پرزیدنت آیزنهاور گارد ملی آراکانزا را ملی اعلام کرد تا آن را از تحت فرماندهی فرماندار آرکانزا، اوروال فوبوس، در آورده و بتواند آن ها را به طور مشترک با ارتش ایالات متحده، برای به اجرا درآوردن حکم قاضی فدرال منطقه مبنی بر رفع تبعیض نژادی در مدارس لیتل راک، به این محل اعزام کند.
اصل پنجم
اصلاح قانون اساسی
کنگره هنگامی که دو سوم از نمایندگان هر دومجلس ضروری تشخیص دهند، اصلاحیه هایی به قانون اساسی اضافه خواهد کرد، یا در به اجرا درآوردن قوانین دو سوم از ایالات، برای پیشنهاد متمم ها، کنوانسیونی تشکیل می دهد که در هر دو حال، زمانی که از سوی سه چهارم از قانونگذاران ایالات، یا توسط سه چهارم از کنوانسیون های تشکیل شده در ایالات، هر طور که کنگره دستور دهد، تصویب شود، از هر لحاظ معتبر بوده و بخشی از این قانون اساسی شمرده می شود؛ به شرطی که [متمم هایی که قبل از سال یک هزار و هشتصد و هشت تصویب می شوند، شامل بند های اول وچهارم مادۀ نهم در اصل اول نباشند؛ و] هیچ ایالتی بدون موافقت خود از حق رأی برابر در سنا محروم نشود.
تفسیر: متمم ها به پیشنهاد دو سوم از آرای هر یک از مجالس کنگره، یا از طریق یک کنوانسیون ملی که توسط کنگره و به درخواست دو سوم از ایالات تشکیل می شود، مطرح می گردند. این متمم ها برای الحاق به قانون اساسی، باید از سوی قانونگذاران سه چهارم از ایالات یا کنوانسیون های سه چهارم از ایالات، تصویب شوند.
مؤلفان قانون اساسی مخصوصا ً ترتیبی پیش بینی کرده اند که الحاق متمم ها به سختی صورت بگیرد. کنگره بیش از 9,000 متمم را مورد بررسی قرار داده اما فقط 33 متمم مطرح شده و به ایالات ابلاغ گردیده است. و از میان آن ها 27 متمم به تصویب رسیده است. فقط یک متمم، متمم بیست ویکم، از طریق کنوانسیون های ایالتی تصویب شد. بقیه، از طریق قانونگذاران ایالتی مورد تصویب قرار گرفتند.
قانون اساسی برای تصویب متمم های پیشنهادی، محدودیت زمانی قائل نمی شود.اما دادگاه ها اعتقاد دارند که این امر باید در مدت زمانی منطقی صورت بگیرد، و این مدت زمان منطقی را کنگره تعیین می کند، همان طورکه اعلان رسمی متمم بیست و هفتم در 7 مه 1992 – یعنی بیش از 202 سال بعد از پیشنهاد آن – صورت گرفت. از اوایل قرن بیستم، غالب متمم ها مشروط به تصویب در مدت زمانی معادل هفت سال بوده است.
اصل ششم
بدهی های ملی
(1) کلیۀ بدهی ها و تعهداتی که قبل از تصویب این قانون اساسی تنظیم شده اند، طبق این قانون اساسی و طبق اصول کنفدراسیون، معتبر هستند.
تفسیر: در این ماده تصریح شده که کلیۀ بدهی ها وتعهدات مالی ایالات متحده قبل از تصویب این قانون اساسی، به قوۀ خود باقی بوده و قابل باز پرداخت هستند.
برتری دولت ملی
(2) قانون اساسی، و قوانین ایالات متحده که با رعایت آن وضع می شود، و تحت اختیارات ایالات متحده، همۀ پیمان های منعقده و یا آن هایی که بعدا ً منعقد می گردد، ؛ و قضات هر ایالت محدود به همان ایالت هستند، وهر مورد در قانون اساسی یا قوانین هر ایالت، مطیع قانون اساسی که قانون برتر کشوراست، می باشند.
تفسیر: این ماده که به آن بند برتری می گویند، رکن اصلی قانون اساسی نام دارد – یعنی محوری که تمامی این ساختار را سر پا نگه داشته است. معنی آن، اینست که وقتی قوانین ایالتی با قوانین ملی مغایرت می یابند، قوانین ملی برتر هستند. و این که، اعتبار قوانین ملی در گروی هماهنگی با قانون اساسی است.
(3) سناتور ها ونمایندگانی که قبلا ً به آن ها اشاره شد، و اعضای مجالس قانونگذاری ایالات، و کلیۀ مقامات اجرایی وقضایی ایالات متحده و ایالات، باید در حمایت از این قانون اساسی سوگند یاد کنند؛ اما برای تعیین صلاحیت مقامات ایالات متحده هیچ آزمایش مذهبی جایز نمی باشد.
تفسیر: در این ماده خواسته می شود که مقامات فدرال و ایالتی، وفاداری خود را به قانون اساسی ایالات متحده اعلام کنند. در این ماده برگزاری هر نوع امتحان اعتقادی برای عهده دار شدن مناصب فدرال مغایر با قانون اساسی شناخته شده است. این پیش بینی فقط مربوط به دولت ملی است، اما متمم چهاردهم، این قانون را به دولت های ایالتی و محلی نیز تعمیم می دهد.
اصل هفتم
تصویب قانون اساسی
تصویب کنوانسیون ُنه ایالت، برای تثبیت این قانون اساسی میان ایالاتی که آن را به تصویب رسانده اند بسنده می کند.
(نوشتۀ زیر نشان دهندۀ اصلاحات کاتب بر روی سند اصلی است.)
کلمۀ the که میان خطوط هفتم وهشتم صفحۀ اول نوشته شده، کلمۀ Thirty که بخشی از آن در پاک شدگی خط پانزدهم صفحۀ اول است. کلمات is tried در میان خطوط سی و دوم و سی و سوم صفحۀ اول و کلمۀ the در میان خطوط چهل و سوم و چهل و چهارم صفحۀ دوم نوشته شده است.
به گواهی ویلیام جکسون منشی تنظیم شده در کنوانسیون به اتفاق آرای ایالات حاضر در روز هفدهم سپتامبر سال میلادی یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت و استقلال ایالات متحده آمریکا دوازدهمین شاهد آن ما در این جا اسامی خود را ثبت می کنیم.
جورج واشنگتن- رئيس جمهوری و نمایندۀ ویرجینیا
دِلاور جورج رید
گانینگ بدفورد جونیور
جان دیکینسون
ریچارد باست
جکوب بروم
مریلند جیمز مک هنری
دان اف سنت توماس جنیفر
ولدانلد کار
ویرجینیا جان بلر
جیمز مدیسون جونیور
کارولینای شمالی ویلیام بلونت
ریچارد دوبز اسپیت
هیو ویلیامسون
کارولینای جنوبی ج. روتلج
چارلز کوتورت
چارلز پینکنی
پیرس باتلر
جورجا ویلیام فیو
ابراهام بالدوی
نیوهمشایر جان لنگدون
نیکلاس گیلمن
ماساچوست ناتانیل گورهام
روفوس کینگ
کانتیکات ویلیام ساموئل جانسون
راجر شرمن
نیویورک الکساندر هامیلتون
نیوجرسی ویلیام لیوینگ استون
دیوید بریرلی
ویلیام پاترسون
جاناتان دیتون
پنسیلوانیا بنجامین فرانکلین
توماس میفلین
رابرت موریس
جورج کلایمر
تومای فیتزسیمونز
جارد اینگرسول
جیمز ویلسون
فرماندار موریس

اصلاحیه اول [1791]

کنگره در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن، یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی وضع نمی‌کند.

اصلاحیه دوم [1791]

داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود.

اصلاحیه سوم [1791]

هیچ سربازی نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هیچ خانه‌ای مستقر نخواهد شد، مگر به ترتیبی که به موجب قانون معین کند.
‎‎‎‎

اصلاحیه چهارم [1791]

حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و [مصونیت] داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر بر پایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی، و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.

اصلاحیه پنجم [1791]

هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «کیفر خواست یا اعلام جرم» هیأت عالی منصفه، مگر در موارد مربوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملاً در حال خدمت در زمان جنگ یا خطر عمومی باشند. هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ کس در هیچ موردی کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور و یا از زندگی، آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت.

اصلاحیه ششم [1791]

در کلیه دادرسیهای کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیأت منصفه بی‌طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد؛ حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام؛ حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.

اصلاحیه هفتم [1791]

در دعاوی حقوق نانوشته، هنگامی که ارزش مسأله مورد اختلاف بیش از بیست دلار باشد، حق رسیدگی هیأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمی که هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار دهد، در هیچ دادگاه دیگری در ایالات متحده به گونه دیگری دوباره مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحیه هشتم [1791]

اخذ وجه ضمان سنگین و جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‌باشد.

اصلاحیه نهم [1791]

ذکر برخی حقوق در قانون اساسی به مفهوم نفی یا انکار سایر حقوقی که مردم کسب کرده‌اند، تعبیر نخواهد شد.

اصلاحیه دهم[1791]

اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به ایالات متحده اعطا نگردیده و یا برای ایالتها ممنوع نشده باشد، برای ایالتهای ذی‌ربط، یا مردم محفوظ خواهد بود.

اصلاحیه یازدهم [1798]

دعاوی مبتنی بر قانون یا انصاف که شهروند یک ایالت یا شهروندان یا اتباع یک دولت خارجی علیه یکی از ایالتهای ایالات متحده اقامه نمایند، در قوه قضاییه ایالات متحده مسموع نیست.

اصلاحیه دوازدهم [1804]

رأی دهندگان در ایالتهای متبوع خود گرد هم آمده و با رأی مخفی، رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور را که حداقل یک نفرشان نباید از اهالی ایالت خود آنان باشد انتخاب می‌کنند. آنان باید در ورقه‌های رأی، نام شخصی را که به عنوان رئیس‌جمهور به او رأی داده‌اند و در ورقه جداگانه دیگری، نام شخصی را که به عنوان معاون رئیس‌جمهور به او رأی داده‌اند قید نمایند و سپس فهرستی جداگانه از اسامی کسانی را که به عنوان رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور رأی آورده‌اند همراه با سیاهه تعداد آرای هر یک تهیه و پس از امضا و گواهی، ممهور و به مرکز حکومت ایالات متحده به عنوان رئیس مجلس سنا ارسال کنند. رئیس سنا در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان همه تأییدیه‌ها را گشوده و سپس رأیها شمارش می‌شوند. شخصی که بیشتری تعداد رأی را برای ریاست جمهوری به دست آورده باشد، به عنوان رئیس‌جمهور معرفی می‌شود، مشروط بر آنکه آرای اکثریت کل تعداد رأی دهندگان تعیین شده را به دست آورده باشد. چنانچه هیچ کس حائز چنین اکثریتی نباشد، در این صورت از میان کسانی که بیشترین تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست کسانی که به آنان به عنوان رئیس‌جمهور رأی داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نکند ـ مجلس نمایندگان بی‌درنگ با رأی مخفی رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند. به هر حال در انتخاب رئیس‌جمهور، ایالتها رأی می‌دهند و نمایندگی‌ هر ایالت دارای یک رأی می‌باشد. حد نصاب لازم برای این منظور حضور عضو یا اعضای دو سوم ایالتها می‌باشد و رأی اکثریت تمام ایالتها برای یک انتخاب ضروری است. اگر مجلس نمایندگان هنگامی که حق انتخاب به آن تفویض می‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئیس‌جمهور را انتخاب ننماید، همانند مواقع فوت یا سایر ناتوانیهای مستمر رئیس‌جمهور به موجب قانون اساسی، معاون رئیس‌جمهور به جای رئیس‌جمهور انجام وظیفه خواهد کرد. فردی که بیشترین تعداد آراء را به عنوان معاون رئیس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اکثریت کل تعداد رأی دهندگان تعیین شده باشد، وی معاون رئیس‌جمهور می‌شود و چنانچه هیچ فردی حائز چنین اکثریتی نباشد، مجلس سنا از میان دو نفر از دارندگان بیشترین تعداد رأی در فهرست، معاون رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند. حد نصاب لازم برای این منظور حضور دو سوم از کل تعداد نمایندگان سنا می‌باشد و اکثریت کل تعداد رأی برای یک انتخاب ضروری است. به هر حال شخصی که از نظر قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری فاقد صلاحیت باشد برای سمت معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده نیز دارای صلاحیت نمی‌باشد.

اصلاحیه سیزدهم [1865]

بخش 1

بردگی و کار اجباری جز به عنوان مجازات جرمی که شخص طبق مقررات به آن محکوم شده باشد در ایالات متحده یا هر مکان دیگری در حوزه قضایی آنها وجود ندارد.

بخش 2

کنگره قدرت اجرای این اصل را با تصویب قوانین مقتضی دارد.

اصلاحیه چهاردهم [1868]

بخش 1

کلیه افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت ایالات متحده را کسب نموده‌اند و تابع صلاحیت قضایی آن هستند تبعه ایالات متحده و تبعه ایالت محل اقامتشان می‌باشند. هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیتهای اتباع ایالات متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی از زندگی، آزادی، یا حق مالکیت و نیز از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم نمی‌سازد.

بخش 2

تعداد نمایندگان از میان ایالتهای مختلف برحسب تعداد جمعیت آنها با احتساب کل تعداد افراد در هر ایالت، به جز سرخپوستان معاف از مالیات تعیین می‌گردند. ولی هرگاه در هر انتخاباتی برای گزینش هیأت انتخاب کنندگان رئیس‌جمهوری ومعاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، نمایندگان کنگره، مقامات اجرایی و قضایی یک ایالت با اعضای مجلس قانونگذاری مربوطه، حق رأی از افراد ذکور 25 ساله ساکن چنین ایالتی که تبعه ایالات متحده باشد سلب گردد و یا به هر طریقی کاهش یابد، به جز به سبب شرکت در شورش یا سایر جرائم، تعداد نمایندگان به نسبت تعداد اتباع ذکور مزبور، به تعداد کل اتباع ذکور 21 ساله در یک چنین ایالتی کاهش می‌یابد.

بخش 3

شخصی که به عنوان یکی از مقامات ایالات متحده یا به عنوان عضو مجلس قانونگذاری ایالتی یا در مقام یک مسئول اجرایی یا قضایی ایالتی، برای حمایت از قانون اساسی ایالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولی بعداً برعلیه خود ایالت شورش یا طغیان کند یا به دشمنان وابسته آن کمک و مساعدت نماید، نمی‌تواند سناتور یا نماینده کنگره، یا عضو هیأت انتخاب کننده رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور شود، یا هر گونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات متحده یا در هر یک از ایالتها تصدی نماید؛ با این حال کنگره می‌تواند با رأی دو سوم [اعضای] هر یک از مجلسین عدم صلاحیت مزبور را مرتفع نماید.

بخش 4

اعتبار بدهی دولتی ایالات متحده که قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهیهای ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق خدمات مربوط به سرکوب شورش یا طغیان، به قوت خود باقی است، اما ایالات متحده یا هیچ یک از ایالتها هیچ نوع بدهی یا تعهدی را که برای کمک به شورش یا طغیان برضد ایالات متحده حاصل شود و یا هیچ گونه طلبی را بابت از دست دادن یا آزادسازی برده‌ای تقبل یا پرداخت نخواهد نمود، [بلکه] کلیه بدهیها، تعهدات و مطالبات فوق غیرقانونی و بی‌اعتبار هستند.

بخش 5

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل را دارد.

اصلاحیه پانزدهم [1870]

بخش 1

ایالات متحده یا هر ایالت دیگر حق رأی شهروندان ایالات متحده را به سبب نژاد، رنگ یا شرایط سابق بردگی، نفی یا محدود نمی‌نماید.

بخش 2

کنگره از طریق وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل را دارد.

اصلاحیه شانزدهم [1913]

کنگره قدرت وضع و وصول مالیات بر درآمد را از هر منبعی که حاصل شود، بدون تخصیص و تقسیم در میان ایالتهای مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعیتی یا سرشماری، دارد.

اصلاحیه هفدهم [1913]

سنای ایالات متحده مرکب از دو نماینده از هر ایالت می‌باشد که مردم هر ایالت برای مدت شش سال انتخاب می‌کنند. هر عضو سنا دارای یک رأی است. انتخاب کنندگان هر ایالت باید از شرایط لازم برای انتخاب کنندگان ایالتی که مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ هر گاه کرسی نمایندگی ایالتی در سنا خالی شود، مقام اجرایی ایالت مزبور فرمان انتخابات را برای تصدی کرسیهای خالی صادر خواهد نمود، مشروط بر این‌که مجلس قانونگذاری هر ایالت بتواند به مسئولان اجرایی تابع خود اختیار دهد تا زمانی که مردم کرسیهای خالی را از طریق انتخابات به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری ایالتی مقرر می‌کند، پر ننموده‌اند، افرادی را به طور موقت [به عنوان نماینده] منصوب کنند.

‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ تفسیر اصلاحیه حاضر به نحوی نمی‌باشد که بر انتخاب یا دوره نمایندگی هر عضو سنا که قبل از تنفیذ اصلاحیه به عنوان بخشی از قانون اساسی برگزیده می‌شود، تأثیری بگذارد.

اصلاحیه هیجدهم [1919]

بخش 1

یک سال پس از تصویب این اصل، تولید، فروش یا حمل و نقل مشروبات الکلی، اعم از وارد یا صادر کردن آنها، از ایالات متحده و کلیه نقاط واقع در حوزه قضایی آن، به منظور مصرف آشامیدنی، ممنوع می‌گردد.

بخش 2

کنگره و ایالتها برای اجرای اصل حاضر از طریق وضع قوانین مقتضی، دارای اختیار متقارن می‌باشند.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به هر یک از ایالتها ارسال می‌کند، از سوی مجلسین قانونگذاری چندین ایالت، به ترتیب پیش‌بینی شده در قانون، به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب شود.

اصلاحیه نوزدهم [1920]

بخش 1

[دولت] ایالات متحده یا هر یک از ایالتها حق رأی شهروندان ایالات متحده را به لحاظ ‎‎‎‎ جنسیت، نفی یا محدود نمی‌نماید.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی قدرت اعمال این اصل را دارد.

اصلاحیه بیستم [1933]

بخش 1

پایان دوره مأموریت رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در ساعت 12 ظهر روز بیستم ژانویه و دوره نمایندگی اعضای سنا و نمایندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانویه سالی که دوره‌های مزبور ـ‌چنانچه اصل حاضر به تصویب نرسیده بود ـ پایان می‌پذیرفت، می‌باشد و از آن پس دوره جانشینان آنان آغاز می‌شود.

بخش 2

کنگره حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و در صورتی که قانوناً روز خاصی را تعیین ننماید، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانویه تشکیل می‌گردد.

بخش 3

اگر در تاریخ تعیین شده برای آغاز دوره مأموریت ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور منتخب فوت نماید، معاون منتخب وی رئیس‌جمهور می‌شود. چنانچه رئیس‌جمهور قبل از موعد مقرر برای آغاز دوره مأموریتش انتخاب نشده باشد و یا اگر رئیس‌جمهور منتخب حائز شرایط لازم نباشد، معاون منتخب تا زمانی که رئیس‌جمهور واجد شرایط انتخاب شود به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌نماید. هر گاه رئیس‌جمهور منتخب و نیز معاون منتخب وی حائز شرایط لازم نباشند، کنگره می‌تواند به موجب قانون شخص رئیس‌جمهور و نیز نحوه انتخاب وی را اعلام کند. شخص مزبور تا زمانی که رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور واجد شرایط شوند براساس قانون مذکور انجام وظیفه می‌نماید.

بخش 4

برای موارد فوت هر یک از افرادی که مجلس نمایندگان می‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، یک نفر را از میان آنان به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نماید، و برای موارد فوت هر یک از افرادی که مجلس سنا می‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، یک نفر را از میان آنان به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب نماید، کنگره از طریق قانون پیش‌بینیهای لازم را به عمل می‌آورد.

بخش 5

بخشهای (1 و 2) در روز پانزدهم اکتبر پس از تاریخ تصویب این اصل لازم‌الاجرا می‌شوند.

‎‎‎‎

بخش 6

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخ ارسال آن، مجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالتها آن را به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب نمایند.

اصلاحیه بیست و یکم [1933]

بخش 1

بدین وسیله اصل هیجدهم اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده ملغی می‌گردد.

بخش 2

حمل و نقل یا وارد کردن مشروبات الکلی به منظور استفاده یا تحویل آنها در هر ایالت، قلمرو، یا [مناطق] تحت تملک ایالات متحده، برخلاف قوانین آنها بدین وسیله ممنوع اعلام می‌گردد.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر این که ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به ایالتها ارسال می‌کند، از سوی مجامع چندین ایالت به ترتیبی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب شود.

اصلاحیه بیست و دوم [1951]

بخش 1

هیچ کس بیش از دوبار به سمت ریاست جمهوری انتخاب نخواهد شد و شخصی که بیش از دو سال تصدی سمت ریاست جمهوری دوره‌ای را که شخص دیگری به عنوان رئیس‌جمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته یا به عنوان کفیل ریاست جمهوری انجام وظیفه کرده باشد، نمی‌تواند بیش از یک بار به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصی که در زمان پیشنهاد اصل توسط کنگره، رئیس‌جمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از این نمی‌شود که شخصی که در طول مدت لازم‌الاجرا گردیدن این اصل در سمت ریاست جمهوری یا کفالت ریاست جمهوری است، بقیه دوره مزبور را در سمت خود باقی بماند.

بخش 2

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخی که کنگره آن را به ایالتها ارسال می‌کند، از سوی مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالتها، به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب شود.

اصلاحیه بیست و سوم [1961]

بخش 1

حوزه‌ای که مقر حکومت ایالات متحده است باید به شیوه مورد نظر کنگره تعدادی انتخاب کننده رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور به تعداد کل سناتورها و نمایندگان مجاز حوزه مزبور در کنگره ـ در صورتی که ایالت باشد ـ تعیین نماید. ولی تعداد فوق نباید به هیچ وجه از تعداد انتخاب کنندگان کم جمعیت‌ترین ایالتها بیش‌تر باشد؛ این تعداد بر کسانی که ایالتها تعیین می‌کنند، افزوده می‌شود. اما آنان به منظور انتخاب رئیس‌جمهور و معاون وی، به عنوان انتخاب کنندگان منتخب یک ایالت محسوب می‌شوند و باید در حوزه مربوطه تشکیل جلسه داده و وظایف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحیه، به انجام برسانند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحیه بیست و چهارم [1964]

بخش 1

ایالات متحده یا هر یک از ایالتها حق رأی شهروندان ایالات متحده را در هر انتخابات مقدماتی یا انتخابات ریاست جمهوری یا معاون ریاست جمهوری برای انتخاب کنندگان رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور یا برای سناتورها یا نمایندگان مجلس در کنگره به دلیل عدم پرداخت هر گونه مالیات سرانه یا مالیاتهای دیگر، نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحیه بیست و پنجم [1967]

بخش 1

در صورت عزل، فوت یا کناره‌گیری رئیس‌جمهور از سمت خود، معاون وی رئیس‌جمهور می‌شود.

بخش 2

هرگاه سمت معاون ریاست جمهوری بلاتصدی شود، رئیس‌جمهور یک نفر را به عنوان معاون خود نامزد می‌نماید که در صورت تایید رأی اکثریت مجالس قانونگذاری، سمت مزبور را عهده‌دار می‌شود.

بخش 3

هرگاه رئیس‌جمهور طی اعلامیه کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد و تا زمانی که اعلامیه‌ای کتبی مبنی بر لغو اعلامیه پیشین ارسال ننماید، معاون وی به عنوان کفیل رئیس‌جمهور اختیارات و وظایف مزبور را عهده‌دار می‌شود.

بخش 4

هرگاه معاون رئیس‌جمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی دستگاههای اجرایی یا هر مرجع دیگری که کنگره می‌تواند به موجب قانون پیش‌بینی نماید، طی اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس‌جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس‌جمهور بی‌درنگ به عنوان کفیل ریاست جمهوری اختیارات و وظایف فوق را به عهده می‌گیرد.

‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ از آن پس در صورتی که رئیس‌جمهور با اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که ناتوانی وی رفع شده است، می‌تواند اعمال اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را دوباره عهده‌دار گردد، مگر اینکه معاون رئیس‌جمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی بخشهای اجرایی، یا مراجع دیگری که کنگره می‌تواند از طریق قانون پیش‌بینی کند ظرف چهار روز طی اعلامیه‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس‌جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد. در این صورت، چنانچه کنگره جلسه رسمی نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشکیل جلسه خواهد داد و در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند. چنانچه کنگره ظرف بیست و یک روز پس از دریافت اعلامیه کتبی اخیر، یا در صورتی که جلسه رسمی نداشته باشد، ظرف بیست و یک روز پس از اینکه از کنگره خواسته می‌شود، تشکیل جلسه دهد و با دو سوم آرای هر دو مجلس تشخیص دهد که رئیس‌جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس‌جمهور به عنوان کفیل وی انجام همان وظایف را به عهده می‌گیرد. در غیر این صورت رئیس‌جمهور اختیارات و وظایف خود را دوباره برعهده می‌گیرد.

اصلاحیه بیست و ششم [1971]

بخش 1

ایالات متحده یا هر یک از ایالتها حق رأی شهروندان ایالات متحده را که به سن هیجده سالگی یا بیشتر رسیده باشند، نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی

بخش 1

تساوی حقوق قانونی را ایالات متحده یا هیچ یک از ایالتها براساس جنسیت [افراد] نفی یا محدود نمی‌کند.

بخش 2

کنگره با وضع قوانین مقتضی، قدرت اعمال مفاد این اصل حاضر را دارد.

بخش 3

این اصلاحیه دو سال پس از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌گردد.

اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی

بخش 1

به منظور داشتن نماینده در کنگره، انتخاب رئیس‌جمهور و معاون وی و نیز برای اجرای اصل پنجم قانون اساسی حاضر، حوزه مقر حکومتی ایالات متحده به عنوان یک ایالت محسوب می‌شود.

بخش 2

شهروندان حوزه مقر حکومتی به نحوی که کنگره مقرر می‌کند، حقوق و اختیارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال می‌کنند.

بخش 3

بدین وسیله اصلاحیه بیست و سوم قانون اساسی ملغی می‌گردد.

بخش 4

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمی‌باشد مگر اینکه ظرف هفت سال از تاریخ ارسال آن توسط مجلس قانونگذاری سه چهارم ایالتها به عنوان اصلاحیه قانون اساسی تصویب گردد.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار