جان انسان ها بر محيط زيست تقدم دارد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا) در پی حادثه آتش گرفتن و سرانجام غرق شدن نفتکش سانچی، گمانه زنی‌ها درباره ابعاد حقوقی این ماجرا و دلایل آن نیز آغاز شده است. پرسش از دلایل بروز این حادثه و یافتن مقصر اصلی حادثه، همچنین عواملی که باعث گسترده شدن ابعاد این واقعه بود در محافل و سخنان کار‌شناسان مطرح می‌شود.

دکتر مهران ابراهیمی، دکترای حقوق بین الملل و متخصص در حقوق دریا‌ها از کانادا، در گفت‌و‌گو با یورونیوز در خصوص نحوه بررسی ابعاد این ماجرا از منظر حقوقی با اشاره به اینکه «متاسفانه در بسیاری موارد، همیشه این خطر وجود دارد که مسایل حقوقی فدای روابط سیاسی شود» بر این مساله تاکید می‌کند که خانواده قربانیان و وکیل شرکت ملی نفت کش باید در راستای اثبات حقانیت خودشان عمل کنند و تلاش شود حتی المقدور از آثار به جای مانده و نشانه‌های که وجود دارد مستند سازی و نمونه برداری شود، زیرا گذشت زمان خیلی از مدارک و دلایل را می‌تواند از بین ببرد.

نفت‌کش «سانچی» که به مقصد کرۀجنوبی در حرکت بود، عصر شنبه ۶ ژانویه (۱۶ دی) پس از برخورد با کشتی باری چینی «کریستال» که رهسپار گوانگ دونگ در چین بود، دچار انفجار و آتش‌سوزی شد.

بدون بررسی ابعاد حادثه نمی توان چين را مقصر دانست

دکتر ابراهیمی با تاکید بر اینکه «نمی‌توان از همین ابتدا و بدون بررسی ابعاد فنی و کار‌شناسی، چین را در این ماجرا مقصر دانست» به یورونیوز می‌گوید: «باید فارغ از ابعاد سیاسی به مساله نگاه کرد چون موضوع ابعاد حقوقی بسیار دقیقی دارد و تا آثار و نشانه‌های این حادثه باقی است، وزارت خارجه ایران باید تعامل لازم را داشته باشد تا این آثار حفظ شود و از بین نرود و متولیان ماجرا در این زمینه (سازمان کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش) بایستی مساله را دنبال کنند.»

این استاد حقوق بین الملل و دریا‌ها در ادامه سخنانش در واکنش به موج اعتراضات عمومی و همچنین مقصر دانستن چین در این حادثه می‌گوید: «معمولا ما در چنین شرایطی سعی می‌کنیم توپ را به زمین حریف بیاندازیم اما این حرف‌ها دلیل نمی‌شود و باید کار به صورت دقیق کار‌شناسی شود.»

آقای ابراهیمی، در توضیح ابعاد حقوقی متصور بر حادثه سانچی با بیان اینکه در بررسی این حادثه باید به عوامل بروز و همچنین عوامل تشدید و گستره شدن آن توجه داشت گفت: «زمانی که تصادفی رخ می‌دهد بایستی هر کشتی یا هر کشوری که در دسترس است کمک کند، کمک نکردن مساوی با ترک فعل است که با توجه به دریا و منطقه‌ای که حادثه در آن روی می‌دهد ایجاد مسئولیت می‌کند.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رخداد چنین سانحه‌ای با این ابعاد و گستردگی غیرطبیعی است، مسوولیت فرمانده کشتی را بسیار پر رنگ می‌داند و این سوال را مطرح می‌کند که چرا یک کشتی که دچار سانحه می‌شود، همه سرنشینانش از بین می‌روند و امکان نجات آن‌ها وجود نداشته است؟ وی نقش فرمانده کشتی سانچی و کریستال در بروز حادثه را قابل ارزیابی می‌داند هر چند تاکید می‌کند که قضاوت در این باره پس از بررسی مدارک امکان پذیر است.

چينی ها موظف به كمك بوده اند

بر اساس حقوق بین الملل، در دریای سرزمینی، کشور ساحلی حاکمیت کامل را دارد. بر همین اساس وظیفه دارد به تمام کشتی‌هایی که دچار سانحه می‌شوند کمک کند. دکتر ابراهیمی با بیان این جملات بر لزوم جدی بررسی نحوه عملکرد کشور چین در موضوع امداد و نجات تاکید دارد و عنوان می‌کند: «باید دید اگر کمک‌های چین صحیح رخ می‌داد در جلوگیری از تشدید سانحه کمک می‌کرد یا متضمن قصوری بوده است.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد، مقامات چینی با این یقین که سرنشینان سانچی در لحظات اول حادثه از بین رفته‌اند تلاش خود را برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی گمارده است. به گفته کار‌شناسان استفاده نکردن از فوم به این دلیل بوده که مایع مخازن سانچی در‌‌ همان نقطه بسوزد و از انتشار آن در دریا جلوگیری شود.

آقای ابراهیمی با تاکید بر اینکه «از مسلمات عقلی است که وقتی جان انسان‌ها مطرح باشد هر اولویتی و حتی اولویت محیط زیستی در درجه بعد قرار می‌گیرد» می‌گوید: «برای تصمیم گیری در این خصوص و در آن مقطع باید یقین حاصل می‌شد که سرنشینان کشتی از بین رفته‌اند آن وقت باید از بروز سانحه زیست محیطی جلوگیری کرد.»

آیا قواعد ترافیکی مشخصی برای کشتی‌ها وجود دارد؟

دکتر مهران ابراهیمی در پاسخ به سوال که نحوه تردد کشتی‌ها در مسیر‌ها به چه صورت است می‌گوید: «قواعد ترافیکی خاصی برای کشتی‌ها، به ویژه در آب‌های سرزمینی کشور ساحلی وجود دارد، مسیرهای عبور و مرور مشخص می‌شود، تمام قواعد عبور و مرور و استانداردهایی که یک کشتی باید داشته باشد مشخص می‌شود، نقض هرکدام از این‌ها می‌تواند برای نقض کننده مسوولیت افرین باشد. از سوی دیگر سازمان دریانوردی بین المللی (IMO) نیز وجود دارد که بر حمل و نقل‌های دریایی نظارت بین المللی دارد.»

وی همچنین در خصوص امکان وجود تعارض میان قوانین هر کشور که بر سر یک موضوع تسری پیدا می‌کند می‌گوید: «معاهده بروکسل قانون حاکم را مشخص می‌کند که در چنین مواردی کدام قانون است که تسری پیدا می‌کند، معمولا استانداردهای ثابت بین المللی است که در کنوانسیون‌های مختلف نیز به آن‌ها اشاره شده است و بر مبنای آن مسئول حادثه تشخیص داده می‌شود.»