بازگشایی یک پرونده؛ ردپای سپاه در ترور روزنامه‌نگار و نویسنده شهیر ترک «اوغور مومجو»

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)اوغور مومجو در ۲۴ ژانویه سال ۱۹۹۳، مقابل در منزل خود بر اثر انفجار بمب، از نوع « سی-۲۴»، که در خودروی شخصی وی کار گذاشته شده بود، ترور شد.

انتشار خبر ترور این روزنامه‌نگار شناخته ‌شده ترک، به شکلی وسیع توسط رسانه‌های این کشور پوشش داده شد و موجی از اعتراضات را در این کشور به وجود آورد. اما شاید در بین تمامی اخبار منتشر شده از این ترور، تیتر بزرگ «نمی‌توانند ساکت کنند»، در صفحه اول روزنامه جمهوریت معنادارتر از همه می‌نمود، روزنامه‌ای که اوغور مومجو سال‌ها ستون نویس این روزنامه بود.

در مراسم تشییع پیکر او ده‌ها هزار نفر زیر برف و باران، یکی از تاثیرگذارترین روزنامه‌نگاران قرن بیستم ترکیه را به خاک سپردند. خواندن نماز میت بر پیکر شخصیتی که سال‌ها در ستایش لائیسیته و مصطفی کمال آتاتورک، نوشته و سخنرانی کرده بود، یادآور بازخوانی تعریف شهروند ترک از یک مجله طنز توسط وی بود: «شهروند ترک کسی است که، تحت قانون مدنی سوئیس ازدواج می‌کند، به شیوه دادگاه‌های کیفری آلمان محاکمه، مطابق مقررات قانون مجازات ایتالیا مجازات، با حقوق اداری فرانسه اداره شده و  براساس اصول اسلامی دفن می‌شود»، و این نشان از وجود تناقض میان سیستم حکومتی لائیک، در یک کشور با باورهای مذهبی شهروندان آن کشور دارد.

در مراسم تشییع و گردهمایی‌های اعتراضی پس از آن، در کنار شعارهایی در ستایش لائیسیته، آتاتورک و دموکراسی، برخی شعارها، مانند شعارهای «ترکیه ایران نخواهد شد» و شعارهایی در محکومیت اسلام سیاسی، بیش از همه جلب توجه می‌کرد.

صدور انقلاب یا دیپلماسی ترور

تروراوغور مومجو تنها یکی از قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بود. با این حال پس از او افکار عمومی ترکیه با مفهوم جدیدی با عنوان «جنایت‌های حل نشده» آشنا شد، که در آن روشنفکران و نویسندگان لائیک، سیاسیون و گاه بالاترین مقام‌های امنیتی در ترکیه ترور می‌شدند، بدون اینکه تحقیقات درباره این پرونده‌ها به نتایج مطلوبی برسد و یا حتی این اقدامات بتواند روند این ترورها را متوقف کند.

پس از وقوع این حادثه، چند گروه مسئولیت این ترور را برعهده گرفتند، که مهم‌ترین آنها گروه جهاد اسلامی بود، که مرکز آن در شهر «البقاع» در لبنان قرار داشت. این گروه در واقع ائتلافی از گروه‌های اسلام‌گرا بود که نقطه مشترک همه آنها، تاسیس شدن پس از انقلاب اسلامی ایران، شعیه بودن، حمایت شدن از سوی سپاه پاسداران و دریافت آموزش‌های نظامی و عقیدتی از سوی افسران سپاه بود.

موازی با این گروه، گروه‌‌های سنی مذهب در ترکیه نیز وجود داشتند که اهداف مشترکی را پیگیری می‌کردند، که مهم‌ترین آنها حزب‌الله بود که عملیات‌های ترور آنها در شرق ترکیه علیه گروه‌های کرد و در غرب این کشور علیه لائیک‌ها صورت می‌گرفت.

در ژانویه سال ۲۰۰۰، با هجوم پلیس به یک خانه تیمی متعلق به نیروهای حزب‌الله ترکیه، سر نخ‌های جدیدی از ترور مومجو بدست آمد، این عملیات نقطه آغازی برای شروع عملیاتی وسیع در سراسر ترکیه بود، که بعدها به «عملیات امید» مشهور شد.

پس از پنج سال تحقیق و بررسی و حتی ابطال آرای پیشین صادره توسط دادگاه عالی ترکیه، نهایتا در دسامبر سال ۲۰۰۵، دادگاه ۱۱ کیفری آنکارا، ایران را در پرونده موسوم به «امید»، به عنوان آمر ترور روشنفکران لائیک ترک معرفی کرد.

در گزارش مربوط به حکم نهایی دادگاه آمده است: «پس از تحقق انقلاب اسلامی در ایران به رهبری آیت‌الله خمینی و برای تثبیت ایدئولوژی در داخل کشور و نیز صدور انقلاب به خارج از مرزها، این کشور مأموریتی جهانی برای رهبری و حمایت از انقلاب‌ها را برای خود تعریف کرد. با این حال نتوانست نسبتی مناسب بین اهرم‌ها و ظرفیت‌های خود با اهدافش تعیین کند و ترجیح داد به نازل‌ترین و پرسروصداترین پدیده که تروریسم بود روی آورد.»

این گزارش با اشاره به استفاده از اهرم ترور در سیاست خارجی ایران و حمایت از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب در ترکیه، تاکید می‌کرد که جمهوری اسلامی بارها با بکارگیری پتانسیل‌های موجود در منطقه به این کشور، به عنوان رقیب منطقه‌ای خود، ضربه زده است.

جمهوری اسلامی از طریق نیروی قدس سپاه و با تأسیس و یا حمایت‌های مالی و آموزشی از گروه‌های تروریستی مانند «توحید- سلام» که هدف این گروه نیز تأسیس حکومتی اسلامی مانند ایران در ترکیه بوده است، سعی کرده اشخاصی را که مانع اهداف استراتژیک خود می‌دیده از میان بردارد.

این دادگاه در حکم خود به عاملین ترور مومجو، پرفسور معمر آکسوی، پرفسور احمد تانر کیشلالی، دکتر بحریه اوچوک و بسیاری دیگر اشاره کرد و نیز اعضای گروه «توحید- سلام» وابسته به ایران را در چند مورد مسئول بمب گذاری در اماکن و خودروهای دیپلماتیک در ترکیه تشخیص داد.

دادگاه کیفری ۱۱ آنکارا، با اشاره به حضور فرهان اوزمن -متهم ردیف اول- در ایران در سال ۱۹۸۸ و فراگیری آموزش‌های نظامی، خصوصا شیوه‌های ساخت بمب، به مدت ۱۵ روز در کمپی در دامنه کوه البرز، توسط دو عضو سپاه قدس، او را به حبس ابد و سایر متهمان پرونده را به ۳ تا ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

پس از سال ۲۰۰۵ نیز بررسی پرونده «امید» ادامه پیدا کرد و محکومین این پرونده مدعی شدند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند و پس از کودتای سال ۲۰۱۶ ترکیه، با این ادعا که قاضی و دادستان پرونده عضو جنبش گولن بوده‌اند، خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند و حتی برخی احکام نیز بازبینی شد.

با این حال آنچه در تمامی این دوران ثابت باقی ماند، سیاست‌های مداخله جویانه جمهوری اسلامی در منطقه و استفاده از ابزار ترور برای پیش‌برد اهداف خود و از میان برداشتن مخالفان با توسل به آن بوده است.

هر چند پس از ترور مومجو روابط دو کشور ایران و ترکیه در دوره‌ای روبه سردی رفت و حتی قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه، که در آستانه امضا بود، سال‌ها به تعویق افتاد. با این حال پس از صدور حکم دادگاه در ارتباط با پرونده امید، در سکوت رسانه‌های دولتی دو طرف، مقامات دو کشور نیز از اظهارنظر جدی در این‌باره امتناع کردند.

در سال‌های پس از ترور مومجو دو ادعا از سوی همسر و برادر این روزنامه‌نگار ابعاد جدیدی به این پرونده داد. گول دال مومجو همسر اوغور مومجو و رئیس سابق مجلس ترکیه و عضو حزب خلق جمهوریت، در کتابی با عنوان «içimden geçen zaman» مدعی شد میزبان «محمود یلدیریم»، یکی از نیروهای اطلاعاتی سابق ترکیه، که مشهور به جعبه سیاه جنایت‌های حل نشده است، بوده و او در جواب سوال قاتلین مومجو کیست گفته است: «سه شاخه گل خواهم خرید یکی از آنها را مقابل ساختمان نخست‌وزیری، دیگری را در چچنستان و آخری را در محل وقوع جنایت خواهم گذاشت» و با این کار مدعی شده که دولت در این ترور دست داشته است.

جیحان مومجو، برادر اوغور مومجو و معاون دبیرکل حزب کارگر نیز ادعا کرد، اوغور در فاصله زمانی بسیار کمی پس از دیدار با سفیر اسرائیل ترور شده است و در این دیدار با وی با ادبیاتی تهدید آمیز گفتگو شده است. جیحان مومجو مدعی شد دلیل این دعوت از سوی سفیر اسرائیل، نوشتن مقاله «موساد و بارزانی» بوده است. در این مقاله اوغور مومجو اشاره کرده است که «در صورتی که کردها در برابر استعمار مبارزه می‌کنند، پس موساد و سیا در بین کردها چه می‌کنند؟». او در این مقاله اضافه می‌کند که «نکند که موساد و سیا وارد جنگ ضد امپریالیستی شده‌اند و جهان از این موضوع بی خبر است؟»

با مطرح شدن ادعاهای اثبات نشده و سناریوهای متفاوت در رابطه با این پرونده، افکار عمومی ترکیه هنوز ترور ائور مومجو را در ردیف جنایت‌های حل نشده به شمار می‌آورند.

با این حال شاید مراجعه به مقالات، کتاب‌ها و تحقیقات این روزنامه‌نگار فرهیخته، بهترین راه برای رسیدن به حقیقت، در ارتباط با این پرونده باشد.

اوغور مومجو حقوقدانی آگاه، نویسنده‌ای متعهد، روزنامه‌نگاری شجاع و پژوهشگری مستقل بود. مومجو بر روی پرونده‌های متنوعی کار کرد، او یافته‌های خود را با جسارت تمام و بدون مصلحت اندیشی در روزنامه‌ها و گاه بصورت کتاب منتشر کرد و هر بار پس از انتشار تحقیقاتش، کانون‌های قدرت، مافیای قاچاق مواد مخدر و سلاح، شریعت خواهان، سازمان‌های اطلاعاتی و گروه‌های شبه نظامی، یک به یک به دشمنانش اضافه شدند و نهایتاً با توسل به ترور سعی کردند او را ساکت کنند.

با این حال پس از بنیانگذار جمهوری ترکیه، وجود بیشترین مجسمه، خیابان، میدان و نهاد در این کشور به نام اوغور مومجو، نشانی است معنادار از اینکه، صدای آزادی خواهی و حق طلبی خاموش شدنی نیست.

رفتن به نوارابزار