انتقاد وکلای دادگستری از “تبصره ماده ۴۸” و محروم کردن منتقدان از حق انتخاب وکیل

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) منابع خبری از انتقاد وکلای دادگستری از “تبصره ماده ۴۸” و محروم کردن منتقدان از حق انتخاب وکیل خبر می دهند.

به دنبال ارائه فهرست ۲۰ نفره مورد تایید رئیس قوه قضائیه از وکلایی که از این پس منحصرا اجازه وکالت متهمان سیاسی-امنیتی را ذیل “تبصره ماده ۴۸” خواهند داشت موجی از اعتراضات در بین وکلای دادگستری و کنشگران مدنی شکل گرفت. عمده معترضان محدود کردن انتخاب وکیل مدافع را برای متهمان سیاسی به گزینش از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه علاوه بر ایجاد رانت، باعث نقض حقوق متهم، آئین دادرسی و در نهایت حقوق پایه ای شهروندان ایرانی که عنوان متهم سیاسی یا امنیتی را در محاکم با خود می کشند دانستند. هرانا در همین رابطه نظر جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری را جویا شده است.

در سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بسیار بحث برانگیز بود. بر اساس این تبصره پرونده‌هایی اصطلاحا “امنیتی یا سیاسی” در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب کنند.

با گذشت سه سال از تصویب این تبصره و عدم ارائه لیست وکلای مورد اعتماد از سوی قوه قضاییه امید بر آن بود که این تبصره لغو و یا اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد، اما به تازگی قوه قضاییه لیست ۲۰ نفره از وکلای مورد اعتماد خود در تهران را منتشر کرده و اعلام کرد که برای هر استان فهرست جداگانه‌ای طراحی شده است.

هرانا در رابطه با این تبصره و مشکلات و اهداف آن به گفت و گو با چند تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری پرداخته است که نظرات آنان عینا در ادامه می‌آید:

شیرین عبادی؛ وکلای تایید شده مورد تایید وزارت اطلاعات نیز هستند

تبصره ماده ۴۸ که کاملا مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر است، ایجاد محدودیت برای افرادی است که در معرض اتهام امنیتی قرار می‌گیرند. این مسئله از دو سو قابل بررسی است. یکی از جهت وکلا که از بین ده‌ها تن از آنان فقط ۲۰ نفر معرفی شده‌اند. از آن ۲۰ نفر تا کنون، سابقه دو نفر نشان می‌دهد که قبلا از قضات دادگستری بودند که دستی گشاده در صدور حکم اعدام داشتند. به عنوان مثال حکم اعدام ریحانه جباری را یکی از همین وکلا صادر کرد و وکیل دیگر نیز دادیار دادستانی در هنگام محاکمه متهمان اعتراضات سال ۸۸ بود. همین مسئله کوچک نشان دهنده آن است که وکلایی که تایید شده‌اند فقط مورد تایید قوه قضاییه نیستند، بلکه مورد تایید وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نیز هستند.

مسئله دیگر آن است که در ایران متهمان سیاسی و عقیدتی تحت عنوان اتهام امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بنابراین با این شیوه در محاکمات سیاسی آینده، شاکی نهاد امنیتی است و وکیل و دادگاه مورد تایید نهاد امنیتی خواهد بود و در چنین محاکمه‌ای چگونه می‌توان انتظار اجرای عدالت را داشت؟

راهکاری که وجود دارد این است که وکلا و فعالان سیاسی و مدنی علیه این تبصره غیرقانونی اقدام کنند و مانع از اجرای آن شده و لغو آن را از مجلس درخواست کنند.