اما و اگرهای تحریم ظریف

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در 31 جولای 2019 وفق فرمان اجرایی 13876، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این اقدام گرچه در چارچوب قوانین داخلی آمریکا صورت می گیرد و قاعدتا نباید دارای آثارفرامرزی باشد، اما نگاه واقع بینانه به این مسئله گویای این واقعیت است که اعمال زورمدارانه قانون داخلی آمریکا به دیگر کشورها و حتی تهدید و تنبیه دیگران به بهانه عدم تبعیت از آن، تبدیل به رفتاری نهادینه در سیاست خارجی این کشور شده است.

در 24 ژوئن 2019، رئیس‌جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی 13876 را صادر و تحریم هایی را علیه مقام معظم رهبری و دفتر ایشان وضع کرد که مبنای قانونی تحریم‌ افراد مرتبط با مقام معطم رهبری یا دفتر ایشان را فراهم می‌نمود. بر اساس همین مبنای قانونی جدید، دفتر کنترل دارایی خارجی، مقام معطم رهبری را در فهرست تحریم‌ها دفتر کنترل دارایی خارجی قرار داد.

آثار تحریم

الف) مستقیم: تمام دارایی و سود حاصل از دارایی ظریف که در ایالات متحده است یا در اختیار یا کنترل شخص آمریکایی است توقیف خواهد شد. مقررات دفتر کنترل دارایی خارجی بطور کلی تمام ارتباطات شخص آمریکایی در (یا در گذر از) ایالات متحده را که به دارایی یا سود حاصل از دارایی ایشان مرتبط می‌باشد را ممنوع کرده است. علاوه بر این، اشخاصی که در معاملات (تراکنش‌های) مشخص با ایشان دخیل باشند، در معرض تحریم قرار خواهند گرفت. همچنین، هر موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله (تراکنش) مشخص برای یا از جانب ایشان را انجام داده یا تسهیل نماید، می‌تواند موضوع تحریم‌های حساب کارگزاری یا حساب قابل پرداخت قرار گیرد.

از آنجایی‌که برچسب تحریمی ایشان عام می‌باشد، بنظر نمی‌رسد که این تحریم تاثیری بر دریافت خدمات غیرمالی داشته باشد. بعنوان مثال Twitter و Gmail نمی‌توانند صرفا با استناد به این تحریم همکاری خود با ایشان را قطع کرده و از ارائه خدمات امتناع ورزند. البته ممکن است دولت ایالات متحده به دلایل دیگر از جمله اقتضای امنیت ملی ایالات متحده، یا با استناد به بند C بخش اول فرمان اجرایی 13746، به شبکه‌های اجتماعی فشار وارد کند تا حساب‌های منتصب به دکتر ظریف را مسدود نمایند.[4] در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز آمده است: «وزیر امور خارجه، جواد ظریف از طریق شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات مرتبط با حکومت ایران را در سرتاسر جهان مخابره می‌کند».[5] ارتباطات ایمیلی با ایشان نیز نمی‌تواند موضوع تحریم باشد، زیرا ارتباطات شخصی فقط در مورد تحریم‌های تروریستی از جمله دلایل تحریم است.

در زمینه‌هایی که به تراکنش‌ها و معاملات مالی انجام مرتبط باشد، اوضاع کمی پیچیده خواهد شد؛ رزرو هتل ایشان در خارج از کشور (داخل یا خارج از آمریکا) ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. زیرا آن هتل و همچنین بانک یا موسسه مالی که قرار است این تراکنش را تسهیل نموده یا انجام دهد، در معرض تحریم قرار خواهد گرفت. همین مشکلات جهت سفرهای خارجی نیز وجود خواهد داشت: مجوز پرواز هواپیمای اختصاصی ایشان، صدور بلیط و ارائه سایر خدمات پروازی توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ایشان با مشکلاتی همراه خواهد بود. البته همه اینها در صورتی است که دولت‌های خارجی اراده‌ای جهت اجرای این تحریم داشته و قصد داشته باشند با ایالات متحده همراهی کنند.

ب) غیرمستقیم: عبارت پردازی بیانیه‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت امورخارجه ایالات متحده، به‌گونه‌ای است که می‌تواند آغاز کننده یک روند غیرمعمول باشد. نظر به ادبیات و استدلال موجود در این بیانه‌ها، تمامی مسئولان و مقامات عالی‌رتبه کشور و وزارت امورخارجه امکان قرارگرفتن در فهرست تحریم‌ها را دارند و از آنجاییکه دکتر ظریف نخستین فردی هستند که با برچسب [IRAN-13876] تحریم شدند، این می‌تواند آغاز این روند باشد.

طبق فرمان اجرایی 13876 اشخاصی که توسط فرد تحریمی ذیل این فرمان اجرایی منصوب می‌شوند یا از جانب وی عمل می‌کنند، تحریم خواهند شد. اگر دولت ایالات متحده قصد اجرای کامل فرمان اجرایی 13876 را داشته باشد، تمامی سفرای جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات‌های شاغل در سفارت‌خانه‌های ایران در معرض تحریم قرار دارند. اموال متعلق به سفارت‌خانه‌های ایران نیز در معرض ریسک توقیف قرار دارند. همچنین بانکی که حقوق وزیر امورخارجه را واریز می‌کند و مسئولی که دستور پرداخت حقوق ایشان را صادر می‌کند نیز می‌توانند تحریم شوند.

رفتن به نوار ابزار