اعتراض مالباخته مشهدی به حکم قطع دست دزد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) درحالی که دادستانی مشهد اعلام کرده بود که اموال دزدیده شده توسط سارقی که دستش را به جرم دزدی کرده اند به او برگردانده شده است، اما صاحب مال گفته است که هیچ پولی به او برگردانده نشده است و به این حکم اعتراض کرده است. دادستانی مشهد در پاسخ گفته است که می تواند پولش را از دولت بگیرد.

پنجم فروردین سال ۱۳۹۱ بود که اعضای یک باند مخوف سرقت، نقشه دستبرد به یک طلافروشی را طراحی کردند.

آنان سوار بر یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار و در تاریکی شب مقابل طلافروشی توقف کردند در حالی که شاگرد طلافروشی نیز با دزدان همدست شده بود، آن ها کرکره مغازه را تخریب کردند اما وقتی صدای آژیر مغازه بلند شد بلافاصله مرحله دوم نقشه سرقت را به اجرا درآوردند. آن‌ها که به طور کامل از محل آژیر اطلاع داشتند با زدن کلید ریموت، آژیر را خاموش کردند.

یکسال بعد؛ بعد از کشف لاشه تخریب شده گاو صندوق طلافروشی، آثار به جا مانده از سارقان، مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرار گرفت و نیروهای انتظامی در چند عملیات هماهنگ موفق شدند همه اعضای این باند را یکی بعد از دیگری دستگیر کنند و به پنجه عدالت بسپارند.

پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه و رسیدگی به همه جوانب این پرونده، دادگاه «م- ن» (سردسته باند) را که در زمان وقوع حادثه ۲۵ سال داشت به قطع دست و برادر ۲۲ ساله او را به تحمل ۱۰ سال زندان، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد و دیگر متهمان نیز به مجازات های قانونی رسیدند. بنابر این گزارش ، پس از طی مراحل قانونی ۴ سال بعد از صدور حکم قطع دست، رای صادره در مهرماه سال ۱۳۹۶ در زندان مرکزی مشهد و با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و مسئولان ذیربط به اجرا درآمد.

مال باخته این حادثه گریه کنان وارد دفتر دادستانی مشهد شد و فریاد زد دستور بدهید دستان مرا هم قطع کنند تا طلبکارانم بدانند که من هیچ پولی از دزدانی که مجازات شده اند، نگرفته ام. از لحظه ای که حکم قطع دست سارق به اجرا درآمد طلبکارانم به منزلم آمده اند و مدعی هستند که همزمان با اجرای حکم، من پول طلاهای امانتی آن ها را دریافت کرده ام. حالا که دزدان، مالی ندارند تا خسارت های مرا جبران کنند اجرای این حکم چه سودی به حال من دارد و …

دادستان مشهد درحالی که مال باخته را مستحق تامین خسارت هایش از سوی دولت می‌دانست و معتقد بود که باید مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت خسارت های ناشی از جرایم عمدی را نیز در صورت تایید دادگاه پرداخت کند.

 

رفتن به نوارابزار